في أسبوع واحد، تم ضبط 18,673 مخالفًا لقوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود في عمليات أمنية واسعة.

في السعودية، شهدت الجهود الأمنية الحثيثة لتعزيز تنفيذ القوانين المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود نتائج بارزة، حيث تم تنفيذ سلسلة من الحملات الميدانية الشاملة عبر جميع مناطق المملكة. هذه الحملات، التي استمرت من 3 إلى 9 أبريل 1447 هـ الموافق 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025 م، أسفرت عن ضبط آلاف المخالفين، مما يعكس التزام السلطات بحماية الأمن الداخلي وتعزيز النظام العام. وقد شملت هذه الجهود مراقبة دقيقة للحدود ومتابعة الأنشطة غير الشرعية، مع التركيز على القبض على الأفراد الذين ينتهكون القوانين المعمول بها.

حملات أمنية لضبط المخالفين

أظهرت الإحصائيات الرسمية أن الحملات أسفرت عن ضبط ما مجموعه 18,673 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة. من بينهم، بلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 10,673 شخصًا، بينما تم ضبط 3,822 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و4,178 مخالفًا لنظام العمل. كما سجلت الحملات ضبط 1,479 شخصًا خلال محاولاتهم لعبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث كان 59% منهم من الجنسية اليمنية، و40% من الجنسية الإثيوبية، مع بقية النسبه الواحده في المئه من جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على 52 شخصًا آخرين خلال محاولاتهم لمغادرة المملكة بطرق غير نظامية. في السياق نفسه، تم ضبط 17 متورطًا في أنشطة مثل نقل وإيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين، مما يبرز العزم على محاسبة جميع الأطراف المساهمة في هذه المخالفات.

من جانب آخر، يخضع حاليًا أكثر من 31,015 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ القوانين، بما في ذلك 29,172 رجلاً و1,843 امرأة. وفق الإجراءات الرسمية، تم إحالة 25,478 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، في حين تم إحالة 2,139 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، بالإضافة إلى ترحيل 11,544 مخالفًا. هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق واسع لتعزيز الأمن، حيث شددت السلطات المختصة على أهمية الالتزام بالقوانين، مع الحذر من أن أي مساعدة للمخالفين تعرض المساهمين لعقوبات صارمة تصل إلى 15 عامًا سجنًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة ونشر اسم المخالفين. وتعتبر هذه الجرائم من الانتهاكات الكبرى التي تستوجب التوقيف الفوري، كما أنها تعتبر مخالفة للشرف والأمانة.

جهود مكافحة الانتهاكات الحدودية

في مواجهة التحديات المتزايدة، تم تعزيز الجهود لمكافحة محاولات التسلل غير الشرعي، حيث يتم وضع آليات أمنية متكاملة لمراقبة الحدود بدقة. هذه العمليات تشمل استخدام التكنولوجيا الحديثة والتنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة للحد من الانتهاكات. كما أن السلطات تشجع على التبليغ عن أي حالات مخالفة، وذلك من خلال الاتصال برقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الأرقام 999 و996 في باقي مناطق المملكة. هذه الخطوات تعزز الشعور بالأمان وتساهم في بناء مجتمع يعتمد على القانون، حيث يتم العمل على تعزيز الوعي بين السكان حول مخاطر التورط في مثل هذه الأنشطة. بالإجمال، تشكل هذه الجهود خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الوطني وضمان احترام القوانين من قبل الجميع، مما يعكس التزام المملكة بحماية حدودها وسكانها من أي تهديدات محتملة. ومع استمرار هذه الحملات، من المتوقع أن تؤدي إلى تحسينات أكبر في نظام الأمن العام، مساهمة في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.