أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3 أبريل 1447 هـ (25 سبتمبر 2025 م) إلى 9 أبريل 1447 هـ (1 أكتوبر 2025 م)، عن نتائج مهمة تجسد التزام الجهات المعنية بالحفاظ على الاستقرار والأمن. هذه الحملات، التي شملت جهودًا أمنية واسعة، ساهمت في تعزيز القوانين المتعلقة بضبط الانتهاكات، مما يعكس الجهود المستمرة للحكومة في مكافحة التهديدات غير الشرعية.
الحملات الميدانية المشتركة
في هذه الحملات، تم ضبط إجمالي 18,673 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 10,673 شخصًا، فيما وصل عدد مخالفي نظام أمن الحدود إلى 3,822، ومخالفي نظام العمل إلى 4,178. كما تم الكشف عن 1,479 شخصًا خلال محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، مع نسبة 59% من اليمنيين، 40% من الإثيوبيين، و1% من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ضبط 52 شخصًا لمحاولة خروجهم خارج المملكة بطرق غير نظامية. من جانب آخر، تم القبض على 17 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين أو التستر عليهم، مما يؤكد على التنسيق بين الجهات الأمنية لمواجهة هذه الانتهاكات. حاليًا، يخضع 31,015 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بما في ذلك 29,172 رجلاً و1,843 امرأة. كما تم إحالة 25,478 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2,139 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 11,544 مخالفًا.
الجهود الأمنية لمكافحة الانتهاكات
تشمل هذه الجهود الأمنية إجراءات صارمة للحد من الدعم غير المشروع للمخالفين، حيث أكدت وزارة الداخلية أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخل المملكة، أو يوفر لهم مأوى أو مساعدة، يواجه عقوبات تصل إلى 15 عامًا سجنًا، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة، مع التشهير بالمتورطين. هذه الجرائم تُصنف كجرائم كبيرة تؤدي إلى التوقيف وتعكس نقصًا في الشرف والأمانة. في هذا السياق، تشجع الوزارة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 أو 996 في باقي المناطق، لتعزيز الشراكة مع المجتمع في الحفاظ على أمن البلاد.
هذه الحملات تعكس التزام المملكة بتعزيز السياسات الداخلية للحماية الشاملة، حيث تساهم في خفض معدلات الانتهاكات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية. من خلال هذه الإجراءات، يتم تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية التي قد تؤثر على الأمن القومي. كما أن هذه الجهود تضمن احترام القوانين، مما يدعم الاستدامة في التنمية وبناء مجتمع آمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على الإحالات الدبلوماسية والترحيلات يعكس نهجًا متوازنًا يجمع بين العدالة والكفاءة، مما يساعد في منع التكرار وتشجيع الامتثال للقوانين المحلية. في نهاية المطاف، تبرز هذه الحملات دور التعاون الدولي في مكافحة التهديدات العابرة للحدود، مع الاستمرار في مراقبة التطورات لضمان فعالية الإجراءات المستقبلية.
تعليقات