الاستثمارات الأجنبية تحقق ذروة تاريخية في سوق الأسهم السعودية.

ارتفاع الملكية الأجنبية في سوق الأسهم السعودية

شهدت سوق الأسهم السعودية، وتحديداً في سوقي تاسي ونمو، ارتفاعاً ملحوظاً في ملكية المستثمرين غير السعوديين خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر 2025. ذكر تقرير رسمي أن هذا الارتفاع شمل 233 شركة مدرجة، حيث تم شراء نحو 206.4 مليون سهم بقيمة سوقية تجاوزت 7286 مليون ريال، مما يمثل رقماً قياسياً في تداولات السوق. هذا التطور يعكس زيادة الاهتمام الدولي بفرص الاستثمار في السعودية، مدعوماً بتحركات المستثمرين الأجانب الذين ساهموا في تعزيز السيولة والأداء العام للسوق. كما أشار التقرير إلى تغييرات في ملكية المستثمرين الأجانب عبر مختلف الشركات، مما يبرز الديناميكية المتزايدة في السوق المالي السعودي.

تطورات المؤشرات المالية

في ظل هذه التغييرات، تصدرت شركة أبو معطي القائمة للأسبوع الثاني على التوالي من حيث ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب، حيث ارتفعت النسبة 1.78% لتصل إلى 4.36%، مقارنة بـ2.58% في الأسبوع السابق. هذا الارتفاع جاء من خلال شراء حوالي 356 ألف سهم، بقيمة سوقية تقدر بنحو 16.3 مليون ريال، بناءً على سعر الإغلاق الأخير للسهم، مما يؤشر على ثقة متزايدة في أداء الشركة. من جهة أخرى، شهدت شركة الزامل للأسبوع الثالث انخفاضاً في ملكية المستثمرين الأجانب، حيث تراجعت النسبة 1.44% لتصبح 18.61%، بعد أن كانت 20.05% في 25 سبتمبر 2025. هذا الانخفاض حدث بسبب بيع نحو 864 ألف سهم بقيمة سوقية حوالي 28.8 مليون ريال، مما يعكس بعض التردد في الاستثمارات في هذا القطاع.

من جانب أداء المؤشرات، أنهى مؤشر تاسي تداولات الأسبوع على ارتفاع بلغ 187.61 نقطة، بزيادة نسبية قدرها 1.66%، ليغلق عند مستوى 11495.72 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق. هذا الارتفاع يظهر قوة السوق الرئيسية وسط النشاط الاستثماري الدولي. أما مؤشر نمو، فأنهى الجلسات على انخفاض قدره 155.05 نقطة، بنسبة 0.61%، ليغلق عند 25306.09 نقطة. هذا الانخفاض قد يرجع إلى عوامل محددة مثل تقلبات الأسواق الناشئة أو التغييرات في استراتيجيات الاستثمار، لكنه لا يعيق الاتجاه العام للنمو في السوق السعودي.

بشكل عام، تشير هذه التطورات إلى مرحلة نشطة في سوق الأسهم السعودية، حيث يواصل المستثمرون الأجانب تعزيز تواجدهم، مما يعزز من جاذبية السوق دولياً. مع زيادة حجم التداولات وتحسين الأداء، من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في دفع النمو الاقتصادي، خاصة في قطاعات محددة مثل الطاقة والصناعات التحويلية. كما أن هذه الحركات تعكس تأثير السياسات الاقتصادية السعودية على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم التنويع الاقتصادي ويفتح فرصاً جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين. هذه الديناميكية تجعل سوق الأسهم السعودية وجهة مفضلة للاستثمار في الشرق الأوسط، مع إمكانية تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل.