خلال شهر سبتمبر، قامت الهيئة العامة للعقار بتنفيذ 44 جولة رقابية مشتركة بالتعاون مع عدة جهات مختصة، حيث شملت هذه الجولات 541 منشأة عقارية في مختلف مناطق المملكة. كان الغرض الرئيسي هو ضمان الالتزام بالتشريعات العقارية ونظام الوساطة العقارية، بالإضافة إلى مراقبة اختصاصات الجهات الحكومية المعنية. هذا الجهد يعكس التزام الهيئة بتعزيز التنظيم في قطاع العقارات، من خلال عمليات ميدانية وإلكترونية تستهدف تحسين جودة الخدمات ومكافحة المخالفات.
الوساطة العقارية
تشكل العمليات الميدانية محورًا أساسيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث نفذت فرق الرقابة أكثر من 10,262 عملية تدقيق ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. خلال هذه العمليات، تم رصد العديد من المخالفات، بما في ذلك ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص ساري، عدم التحقق من دقة المعلومات المقدمة من قبل مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم إدراج اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات. كما تلقت الهيئة 820 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المتنوعة، حيث تم التعامل معها ومعالجتها بفعالية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 18,032 عملية مسح إلكتروني. تعتمد الهيئة على الرقابة الإلكترونية لمراقبة المنصات الرقمية والقنوات العقارية، مع التركيز على التأكد من قانونية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية وفقًا للأنظمة المعمول بها.
خدمات العقارات
تدعو الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام الكامل بقواعد نظام الوساطة العقارية، مع التعرف على المخالفات المحتملة لتجنب العقوبات، مثل الإنذار أو تعليق الترخيص أو إلغائه، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال. في الوقت نفسه، تشجع الهيئة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو عمليات احتيال عقارية مشبوهة عبر منصة الهيئة أو من خلال الاتصال بالرقم 199011 للحصول على استفسارات عقارية. هذه الخطوات تعزز من سلامة السوق العقاري وتحمي المستخدمين، مما يساهم في بناء ثقة أكبر في القطاع. كما أن التركيز على الرقابة الشاملة يساعد في اكتشاف الممارسات غير الشرعية مبكرًا، ويضمن أن جميع الإعلانات والخدمات تتوافق مع المعايير القانونية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية للعقارات في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الجهود في تعزيز الشفافية، حيث يتم تشجيع الابتكار في الخدمات العقارية مع الحرص على الامتثال للقوانين، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين. في النهاية، يظل التعاون بين الهيئة والجمهور مفتاحًا لتحقيق أهداف التنظيم الفعال وضمان استمرارية النمو في مجال العقارات.
تعليقات