بدأ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الدعم السكني في السعودية، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الإسكان للمواطنين. هذه اللائحة، التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء، ترسم الإطار القانوني والإجرائي لتقديم الدعم السكني، مع فرض ضوابط واضحة لتحديد الاستحقاق، وذلك لضمان توزيع عادل ومنصف.
بدء العمل باللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
تتيح هذه اللائحة، التي نشرت في جريدة “أم القرى”، آليات دقيقة لتقييم طلبات الدعم السكني والتركيز على نظام النقاط كمعيار رئيسي لتحديد الأولويات. تشمل الشروط الرئيسية للاستحقاق الجنسية السعودية مع الإقامة داخل المملكة، حيث لا يحتسب وقت الإقامة خارجها، بالإضافة إلى عدم امتلاك مسكن مناسب من قبل المتقدم أو أسرته. كما يُشترط ألا تتجاوز أصول الأسرة خمسة ملايين ريال، مع استثناءات للأصول الضرورية، ويسمح لفئات خاصة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة بالتقدم بشكل مستقل. الفئات المؤهلة للتقدم نيابة عن الأسرة تشمل الزوج والأم المطلقة والإخوة، بشرط الالتزام بمعايير صارمة حتى إبرام العقد.
آلية تطبيق نظام الدعم السكني
تعتمد اللائحة على نظام النقاط لترتيب أولويات المستحقين، حيث يركز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، مثل منح 20 نقطة للأسر التي يقل دخلها عن 3000 ريال، و10 نقاط للتقدم إلى مجمعات سكنية مخصصة. كما تمنح نقاط إضافية لفئات معينة، مثل المصابين بالأمراض المستعصية، وخمس نقاط إضافية لمن يتقدم في مراكز التنمية المستهدفة. فيما يتعلق بآلية تخصيص الدعم، يُعطى الأولوية للمتقدمين القادرين على السداد، مع الالتزام باستخدام الدعم خلال فترات زمنية محددة، حيث يجب على المستفيد البدء بالبناء خلال عام وإكماله خلال ثلاث سنوات. يُحدد القسط الشهري بنسبة 33 في المائة من دخل الأسرة، ولا يتجاوز مدة السداد 25 سنة، مما يضمن توازناً بين الدعم والمسؤولية المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد اللائحة على أهمية الشفافية، حيث يجب على المتقدمين تقديم بيانات دقيقة وتحديث معلوماتهم خلال 15 يوماً من أي تغيير يؤثر على استحقاقهم. في حالة الكشف عن معلومات غير صحيحة، يُلغى العقد المبرم، ويحق للوزارة رفض الطلب إذا لم يقدم المتقدم المستندات المطلوبة. كما تشكل الوزارة لجنة للتظلمات للنظر في الشكاوى خلال 60 يوماً من الإبلاغ. هذه الإجراءات تستهدف تعزيز العدالة في توزيع الدعم السكني، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة، مما يدعم رؤية المملكة في تحسين الإسكان والتنمية الاجتماعية. بشكل عام، تساهم هذه اللائحة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات السكنية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين.
تعليقات