أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عن تحقيق إنجاز أمني هام بإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، حيث تم ضبط 19.2 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المعروفة بـ”الشبو” عبر منفذ الربع الخالي الحدودي. خلال عملية تفتيش روتينية لإحدى الشاحنات الواردة إلى أراضي المملكة، اعتمدت الهيئة على أدواتها المتقدمة للكشف عن هذه المحاولة، مما يبرز الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على الحدود. هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بمكافحة التهديدات الأمنية والحفاظ على سلامة المجتمع.
إحباط تهريب المخدرات عبر الحدود
في تفاصيل العملية، أكد المتحدث الرسمي حمود الحربي أن الشاحنة تعرضت لإجراءات تفتيش دقيقة باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، حيث تم اكتشاف الكمية المخدرة مخبأة داخل أجزاء الشاحنة بعناية لتجنب الرقابة. هذا الاكتشاف يعود إلى يقظة فرق الجمارك المدربة جيداً، التي حال دون تمرير هذه المواد الضارة. ومن جانب آخر، تشمل استراتيجية الهيئة تطبيق إجراءات شاملة على جميع المنافذ الحدودية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، لمواجهة أي محاولات تهريب. هذه الجهود ليست محصورة في الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال منع التهديدات التي قد تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
مكافحة التهريب الأمني
يؤكد هذا النجاح على التزام زاتكا بتعزيز الأمن الحدودي من خلال دمج التقنيات المتطورة مع الكوادر البشرية ذات الخبرة، مما يساهم في حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة. وفقاً للمتحدث، فإن الهيئة مستمرة في تطوير أدواتها الرقابية لمواجهة التحديات المتزايدة، مع التركيز على التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لضمان حماية حدود المملكة بشكل شامل. كما أن هذه الجهود تشمل دعوة المواطنين والمقيمين للمساهمة في هذه المعركة، من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الرقم المخصص (1910) أو البريد الإلكتروني الخاص، مع ضمان السرية التامة والمكافآت المالية للإبلاغات الموثوقة. هذا النهج يجعل محاربة التهريب مسؤولية وطنية مشتركة، حيث يعزز من تماسك المجتمع وضمان استمرارية الجهود الوقائية.
وفي الختام، يمثل هذا الإنجاز جزءاً من الجهود الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، حيث تعمل زاتكا على تطوير استراتيجياتها لمواجهة الأساليب الجديدة في التهريب. بفضل هذه الالتزامات، يتم تعزيز الأمن الوطني بشكل مستمر، مع الاستمرار في بناء شراكات مع المجتمع للحفاظ على سلامة البلاد وتعزيز الاقتصاد. هذه الجهود تضمن عدم تراجع الرقابة، وتساهم في خلق بيئة آمنة تخلو من التهديدات، مما يدعم التنمية المستدامة للمملكة في مواجهة التحديات العالمية. بشكل عام، يظهر هذا العمل كيف يمكن للجهات الحكومية العمل معاً لتحقيق أهداف أمنية واسعة النطاق، مع التركيز على الابتكار والتعاون لمستقبل أفضل.
تعليقات