نشرت جريدة أم القرى نص قرار وزير البلديات والإسكان لتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، مما يهدف إلى تحسين عملية تقديم الدعم وتحديد الشروط الواضحة للأسر السعودية. يأتي هذا القرار بناءً على صلاحيات الوزير ومراجعة القرارات السابقة لمجلس الوزراء، لضمان توزيع عادل وشفاف.
تعديل اللائحة التنفيذية للدعم السكني
يعدل القرار اللائحة رقم 4326 لعام 1435هـ، بالإضافة إلى التعديلات اللاحقة، لتكون النسخة الجديدة سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معها. يركز هذا التعديل على تبسيط الإجراءات للمتقدمين، وضمان استيفاء الشروط بشكل دقيق، لتعزيز الاستقرار الأسري. على سبيل المثال، يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من وقت الطلب وحتى توقيع عقد الدعم، مع اعتبار الأسرة سعودية إذا كان مقدم الطلب كذلك. كما يمنح الوزارة الحق في طلب أي مستندات للتحقق من البيانات في أي وقت، للحفاظ على سلامة العملية.
في جانب تقديم الطلبات، يحدد القرار الأشخاص المؤهلين، مثل الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم المطلقة، أو الإخوة والأبناء وفق شروط محددة تتعلق بالسن والاعتماد والعلاقات الأسرية. يشمل ذلك حالات خاصة مثل الأرامل، المطلقات، الأيتام، أو ذوي الإعاقة، لضمان شمولهم. كذلك، يفرض الالتزام بالإقامة داخل المملكة أثناء الطلب وحتى توقيع العقد، مع استثناءات للأسباب المتعلقة بالعمل أو الدراسة أو التدريب أو العلاج، بشرط تقديم وثائق رسمية. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الاستفادة إذا كان للمتقدم أو أسرته مسكن مناسب أو سبق لهم الحصول على دعم سكني حكومي أو خاص، مع تحديد الحد الأقصى للأصول المالية بـ5 ملايين ريال، واستثناء بعض العناصر مثل السيارات أو الأراضي المحددة.
يشمل التعديل أيضًا آليات اختيار نوع الدعم، مثل مسارات التملك وقوائم الأولوية، حيث يتم منح نقاط للمتقدمين بناءً على معايير محددة لتحديد الأسبقية في الحصول على الوحدات أو الأراضي السكنية. يجب تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع تحديث البيانات بانتظام والموافقة على الإقرارات اللازمة، حيث يتم إشعار المتقدمين إلكترونيًا لضمان المتابعة السلسة. كما ينظم القرار مسارات التملك للمستفيدين، مع تحديد حقوقهم وتزاماتهم، وإمكانية استبدال المستفيد في حالة عدم الالتزام بالشروط. يتطرق أيضًا إلى معايير تحديد القسط المالي وتوزيع الوحدات حسب المدن والمناطق، مع مراعاة قدرة الأسرة على السداد وفق الإرشادات الوزارية.
تنظيم البرامج السكنية للأسر
يُمثل هذا التعديل خطوة متقدمة نحو تحسين منظومة الدعم السكني، حيث يضمن توزيعًا عادلًا وشفافًا يعتمد على معايير واضحة، مما يساهم في توفير مساكن مناسبة لجميع الأسر السعودية. من خلال هذه الإجراءات، تهدف الوزارة إلى تعزيز الاستدامة الأسرية ودعم الاستقرار الاجتماعي، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة، حيث يتم دمج تقنيات حديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات. في النهاية، يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتطوير السياسات السكنية لمواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل عملية الدعم أكثر كفاءة وفعالية في تحقيق أهداف التنمية.
تعليقات