قرار جديد يحول قطاع الضيافة لاستعدادات الحج 1447 هـ بالمملكة

أطلقت وزارة السياحة تنظيماً جديداً يتيح لأصحاب النزل ومنشآت الإيواء المؤقتة الحصول على تراخيص تشغيل موسمية، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج 1447هـ. يهدف هذا التنظيم إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للضيوف، مما يعزز تجربة الحج والعمرة بشكل عام. من خلال هذه الخطوة، تتيح الوزارة للمستثمرين الالتحاق بالقطاع السياحي بطريقة منظمة، مع التركيز على ضمان السلامة والجودة.

تراخيص موسمية لمنشآت السياحة

يسهل التنظيم الجديد من عملية الحصول على تراخيص تشغيل موسمية، حيث يتم التقديم إلكترونياً عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية TLG، المنصة الرسمية لإدارة جميع المعاملات المتعلقة بالنشاط. يتطلب ذلك تقديم وثائق محددة، مثل السجل التجاري المطابق للتصنيف الدولي ISIC، وموافقة الدفاع المدني، بالإضافة إلى الرخصة البلدية والمحيطية إذا كانت مطلوبة. كما يجب على المنشآت ربط أنظمتها الداخلية بمنصة شموس والتكامل مع المنصة الوطنية للسياحة NTMP لتعزيز الكفاءة. تتم عملية الإصدار خلال خمسة أيام عمل في الظروف العادية، تليها زيارة ميدانية في غضون ثلاثة أيام للتأكد من الامتثال للاشتراطات. إذا كان هناك أي ملاحظات، يمنح مقدم الطلب مهلة تصل إلى 20 يوماً عمل لإصلاحها قبل إجراء زيارة تفقدية أخرى.

إصدار تراخيص لمرافق الإيواء

تشمل الرسوم الخاصة بالتراخيص فروقاً بناءً على عدد الغرف ومدة الترخيص، حيث تبدأ الرسوم السنوية من 1250 ريالاً وتصل إلى 7500 ريالاً، بينما تبدأ الرسوم الشهرية من 312 ريالاً وتصل إلى 3750 ريالاً للمنشآت الكبيرة التي تزيد عن 500 غرفة. يصمد الترخيص لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد، ويجب تعليق الرخصة في مكان بارز واستخدام الاسم التجاري المعتمد في كل الترويجيات. بالنسبة لموسم الحج 1447هـ، تصدر وزارة الحج والعمرة تراخيص خاصة لمرافق الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر خدمة النزل المؤقتة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، مع تقديم الطلبات عبر منصة نسك مسار قبل الثالث عشر من شعبان. هذا الإجراء لا يشمل الفنادق ذات التراخيص السنوية، مما يضمن التركيز على الاحتياجات الموسمية.

يساهم هذا التنظيم في تحقيق أهداف استراتيجية، مثل ضمان تجربة آمنة ومنظمة للحجاج، بالإضافة إلى ربط المرافق المرخصة بالمنصات الرسمية مثل نسك، لتوفير قنوات تواصل فعالة. يسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية في قطاع الضيافة لمواكبة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، مما يدعم نمو السياحة الدينية. كما يشجع الوزارة المستثمرين على الاستفادة من هذه الفرصة لتقديم خدمات عالية الجودة، مع التأكيد على أن جميع التفاصيل متوفرة عبر البوابة الرسمية. بهذا الشكل، يعزز التنظيم الجديد من سمعة القطاع السياحي المحلي، مساهماً في تحقيق رؤية شاملة لتطوير الخدمات السياحية في المملكة.