الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية
أكد الدكتور علي الشيخي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية، أن المملكة العربية السعودية تتقدم كأحد الدول الرائدة عالميًا في تطبيق التقنيات المتقدمة لتعزيز قطاع الأمن الغذائي. في ظل الاهتمام المتزايد بهذا القطاع كمعيار أساسي لقياس أداء الحكومات، تعتبر المملكة هذا الأمر أولوية رئيسية لصناع القرار. من خلال استراتيجية شاملة، تركز على دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل الإمداد باستخدام حلول ذكية، تسعى المملكة لتعزيز استقرار منظومة الغذاء، وفقًا لأهداف رؤية 2030 التي تركز على التحول الوطني وتنويع الاقتصاد.
استراتيجيات الاستدامة الغذائية
يبرز الاستثمار في تقنيات الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي كوسيلة رئيسية لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الهدر في مراحل الزراعة والتوزيع. هذا النهج يساعد المملكة على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي وندرة الموارد، خاصة مع شح المياه وضغط الأنظمة البيئية. بإدارة الموارد الطبيعية بعناية، خاصة في قطاع المياه، تعمل المملكة على تقليل الاعتماد على المياه الجوفية من خلال سياسات رشيدة تعتمد على تحلية المياه واستخدامها بأساليب دقيقة. هذا التوجه يضمن التوازن بين الحفاظ على المخزون الاستراتيجي والحاجات الزراعية والحضرية، مما يعزز الجوانب البيئية والاقتصادية.
يمتد مفهوم الأمن الغذائي في المملكة ليشمل الاستدامة في الإنتاج، الكفاءة في إدارة الموارد، والاستباقية في مواجهة الأزمات. من خلال رفع كفاءة سلسلة التوريد من المزرعة إلى المستهلك، يتم تقليل الهدر وتعزيز المخزون الغذائي الوطني. تسعى الوزارة إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص لتوسيع الابتكار وزيادة فرص الاستثمار في مشاريع التقنيات الزراعية الحديثة، خاصة مع تزايد الاضطرابات العالمية التي تؤثر على حركة الاستيراد والتصدير. هذا يجعل الإنتاج المحلي ركيزة أساسية لحماية السوق الداخلي، مع التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتطوير سياسات داعمة تضمن توازن العرض والطلب.
كما يركز الجهد على ضمان جودة المنتجات الزراعية والحيوانية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعكس البعد الصحي للأمن الغذائي. التقارير الدولية تظهر تحسنًا في ترتيب المملكة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، نتيجة الجهود المستمرة والتطويرات المؤسسية. هذا التحسن يعبر عن فعالية السياسات السعودية في تحويل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، مع ثقة متزايدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي وتوسيع التأثير الإقليمي. في المرحلة القادمة، تظل الاستدامة عنوانًا رئيسيًا، حيث يجري العمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك مع الحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.
تعليقات