أكد المتحدث الرسمي لوزارة الري، المهندس محمد غانم، على أن الأخبار المتداولة حول غرق مدن ومحافظات بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل غير دقيقة وتمثل مبالغات غير مبررة. وقال إن الوضع تحت السيطرة تمامًا، مشددًا على أن وزارة الري كانت قد حذرت مسبقًا منذ شهر من هذه الزيادة الطبيعية، مما يؤكد على أهمية الاستعداد والحذر لدى المواطنين.
ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل: إجراءات وقائية من وزارة الري
في ظل التقلبات الطبيعية لمنسوب مياه نهر النيل، أوضح غانم أن ما يحدث حاليًا هو غمر محدود لبعض أراضي طرح النهر، وهي مناطق تعتبر جزءًا أساسيًا من مسار النهر نفسه، وليست أراضي سكنية أو مملوكة لأفراد. هذه الأراضي تخضع لتأثيرات موسمية سنوية، حيث يرتفع منسوب المياه خلال فصل الصيف بسبب زيادة التصرفات المائية من السد العالي، لتلبية احتياجات الزراعة والاستهلاك. وأبرز المتحدث أن هذا الارتفاع ليس حدثًا غير متوقع، بل يحدث بانتظام كل عام، مما يتطلب من السكان التعامل معه بحكمة.
زيادة مستوى المياه وتدابير الحماية للسكان
بعد إرسال خطاب تحذيري إلى جميع محافظي مصر منذ حوالي شهر، شددت وزارة الري على ضرورة إخبار المواطنين المقيمين في مناطق عرضة للغمر بالابتعاد عنها لضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم. هذا الإجراء الوقائي يأتي كرد فعل مباشر لتوقعات الوزارة بزيادة مستوى المياه، حيث أن معظم السكان في هذه المناطق على دراية مسبقة بطبيعة الأمر، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الزراعة فيها. وأضاف غانم أن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تواصل مراقبة الوضع بشكل يومي، مع تنفيذ حملات توعية للشرح كيفية التعامل مع التغيرات المحتملة في منسوب المياه خلال الشهور المقبلة. هذه الجهود تشمل تنسيقًا مع الجهات المحلية لتجنب أي مخاطر محتملة، وضمان أن يتم توزيع المياه بكفاءة أعلى لتلبية الاحتياجات دون تعريض الحياة للخطر.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الري التزامها بتعزيز الإجراءات الوقائية للمستقبل، مثل تحسين أنظمة التنبؤ بالفيضانات وتطوير البنية التحتية للحماية من ارتفاع المياه. هذا النهج يعكس رؤية شاملة لإدارة موارد المياه في مصر، حيث يتم دمج العلم والتكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن تغير المناخ. على سبيل المثال، يساهم السد العالي في تنظيم تدفق المياه، مما يسمح بزيادة الكميات خلال الفصول الجافة، لكن ذلك يتطلب توازنًا دقيقًا لتجنب الآثار السلبية.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب نهر النيل دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يدعم الزراعة ويشكل مصدرًا رئيسيًا للكهرباء من خلال المحطات الهيدروكهربائية. ومع ارتفاع منسوب المياه، تبرز فرص لتحسين الإنتاجية الزراعية، شرط أن يتم استغلال هذه الظروف بشكل مستدام. لذا، يدعو المتحدث جميع المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية وتعزيز الوعي البيئي، لضمان استمرارية الاستفادة من موارد النيل دون تعرض للمخاطر.
أخيرًا، تؤكد وزارة الري من خلال هذه الجهود أنها ملتزمة بحماية المجتمعات المحيطة بالنهر، مع التركيز على التعليم والتوعية كأدوات أساسية لمواجهة أي تغييرات مستقبلية في منسوب المياه. هذا النهج الشامل يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية ويعكس التزام الحكومة بحماية موارد الوطن الطبيعية للأجيال القادمة.
تعليقات