الأمم المتحدة تُطالب بإجراءات فورية لإيقاف تجويع المدنيين في الفاشر.

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الجسيمة ذات الطابع الإثني في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط مخاوف من كارثة إنسانية متفاقمة بسبب الحصار الطويل المدى المفروض من قوات الدعم السريع.

دعوة عاجلة لوقف الانتهاكات في الفاشر

يأتي هذا النداء بعد مرور أكثر من 500 يوم من القتال المستمر، حيث يواجه السكان ظروفًا قاسية تشمل الهجمات العشوائية والمباشرة، مما يهدد أرواح المدنيين ويؤدي إلى نزوح قسري.

الوضع المتأزم في دارفور

تزامن تحذير تورك مع تقارير ميدانية عن تموضع طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في جنوب دارفور، مما يثير مخاوف من تصعيد عسكري في الأيام المقبلة. المدنيون في الفاشر يعانون من هجمات مكثفة، حيث أسفرت الأحداث بين 19 و29 سبتمبر عن سقوط عشرات الضحايا بسبب القصف المدفعي والاقتحامات البرية، بالإضافة إلى ضربات طائرات مسيرة استهدفت أماكن مدنية مثل أسواق وحتى مساجد، كما حدث في 19 سبتمبر. كما تلقت مفوضية الأمم المتحدة تقارير عن قصف مباشر لمطبخ مجتمعي في حي أبو شوك في 30 سبتمبر، مما يعكس نمطًا متكررًا من الاستهداف المتعمد للأعيان المدنية، بهدف دفع السكان للنزوح. في هذا السياق، شدد تورك على ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، وضمان مرور آمن لمن يرغبون في مغادرة المدينة، وسط تقارير عن تعذيب واختطاف للنازحين، كما حدث في هجوم سابق على مخيم زمزم الذي شهد استخدام العنف الجنسي.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني سكان الفاشر من أزمة إنسانية خانقة بسبب نقص الإمدادات الأساسية، حيث يفرض الحصار قيودًا على وصول الغذاء والماء والرعاية الصحية، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير وهجمات على المطابخ المجتمعية القليلة المتبقية. يعتبر تورك هذه الممارسات انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام التجويع كسلاح، ويدعو إلى رفع الحصار فورًا وتأمين وصول المساعدات دون عوائق، مع حماية العاملين في المجال الإنساني. في الختام، حث جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول ذات التأثير، على اتخاذ خطوات فورية لمنع الفظائع ووضع حياة المدنيين في صدارة الأولويات، محافظة على التوازن الاجتماعي في دارفور. قد يؤدي الالتزام بالقوانين الدولية إلى تفادي الكارثة وتخفيف الآلام.