يعتمد الحصول على الدعم السكني في المملكة العربية السعودية على مجموعة من الشروط والأحكام التي تضمن توجيه المساعدات إلى الأسر المناسبة. هذه الشروط تشمل تأهيل المتقدمين بناءً على وضعهم العائلي والاقتصادي، مع التركيز على ضمان عدم تكرار الاستفادة أو امتلاكهم لمساكن مناسبة. يتم تنظيم هذه العملية من خلال قوانين محددة تحدد من يمكنه التقدم بالطلب وما هي المتطلبات الإلزامية، مما يساعد في تعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
شروط الدعم السكني
للحصول على دعم سكني، يجب أن يتطابق المتقدم مع معايير محددة تشمل صحة الطلب وفقاً لتركيبة الأسرة. على سبيل المثال، يمكن للزوج تقديم الطلب إذا كانت الأسرة تتكون من زوج وزوجة فقط، أو مع أولاد غير متزوجين دون سن 25 عاماً. كذلك، يحق للزوجة تقديم الطلب في حال وجود أولاد، أو للأب إذا كانت الأسرة مكونة منه وأولاده. بالنسبة للأم، يشمل ذلك الحالات التي تكون مطلقة بعد مرور سنة على الطلاق، أو إذا كان الأب متوفى. أما الإخوة، فيجب أن يتقدموا معاً إذا كانوا غير متزوجين ودون سن 25 عاماً، مع شروط تتعلق بوفاة الوالدين أو عدم سعودية الأم. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع على الأب أو الزوج التقدم إذا كان هناك آخرون أكثر صلاحية للتقدم، مثل الزوجة أو الإخوة. كما يجب على المتقدم تضمين جميع أفراد الأسرة في الطلب، ويُعتبر الفرد وحده أسرة في حالات معينة مثل النساء المطلقات أو الأرامل فوق سن 25 عاماً، أو الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة.
أحكام الإسكان الداعم
بالإضافة إلى تركيبة الأسرة، يتطلب الدعم السكني شرط الجنسية السعودية للمتقدم حتى توقيع عقد الدعم، مع اعتبار الأسرة سعودية إذا كان المتقدم كذلك. في حال كانت المتقدمة زوجة، يلزم تنازل الزوج. كذلك، يجب ألا يقل عمر الزوج أو الأب عن 20 عاماً عند التقدم، بينما يُعفى الآخرون من هذا الشرط. من الشروط الأساسية أيضاً أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة، مع الحد من فترات الإقامة خارجها إلى أقل من سنة خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك مع استثناءات لأسباب مثل العمل الحكومي أو الدراسة. يمنع الاستفادة إذا كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته يمتلك مسكناً مناسباً، ويُعرف المسكن المناسب بأنه سليم إنشائياً وصالح للسكن. كما يحظر تكرار الاستفادة من أي برامج دعم سكني سابقة، سواء حكومية أو خاصة، بما في ذلك الحصول على قرض أو وجود الطلب تحت الدراسة. أخيراً، يجب ألا تكون لدى الأسرة القدرة المالية لشراء مسكن، ويُقاس ذلك بأصول تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ريال سعودي. هذه الشروط جميعها تهدف إلى ضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعال، مما يدعم الاستقرار السكني للأسر المحتاجة حقاً.
تعليقات