الإمارات تحدد الدخل الشهري المطلوب لإصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق

مقدمة

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السياحة الآمنة والمنظمة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن شرط جديد لإصدار تأشيرات الزيارة للأقارب أو الأصدقاء. يتطلب هذا الشرط من المواطنين أو المقيمين في الإمارات أن يثبتوا مستوى دخل شهري معين ليتمكنوا من دعوة زوارهم. هذه التعديلات، التي أعلن عنها وزارة الداخلية والجهات المعنية بالهجرة، تأتي ضمن جهود الإمارات لضمان أن يكون الزوار لديهم دعم مالي كافٍ، مما يقلل من مخاطر الإقامة غير الشرعية أو المشكلات الاقتصادية. في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل الرئيسية لهذه السياسة وتأثيرها على السكان.

التفاصيل الرئيسية للسياسة

وفقًا للإعلان الرسمي، فإن الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب لإصدار تأشيرة زيارة لقريب أو صديق هو 10,000 درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 2,700 دولار أمريكي). يجب أن يقدم الشخص الداعي دليلًا على دخله، مثل شهادات الراتب أو كشوف الحسابات المصرفية، ليتمكن من تقديم طلب التأشيرة. هذا الشرط ينطبق على التأشيرات قصيرة المدة، مثل زيارات الأسرة أو الأصدقاء، ولا يشمل التأشيرات الأخرى مثل السياحة العامة أو الزيارات الرسمية.

لن يتم قبول الطلبات دون الوفاء بهذا الشرط، حيث يهدف ذلك إلى تأكيد أن الداعي قادر على تحمل نفقات الزائر أثناء إقامته في الإمارات. كما أن هناك شروط إضافية قد تشمل تقديم تأمين صحي للزائر أو دليل على حجز الفنادق أو التزامات السفر. هذه الإجراءات متوافقة مع التقنيات الحديثة للجهات الحكومية، حيث يمكن تقديم الطلبات عبر المنصات الإلكترونية مثل موقع خدمات الإمارات الإلكتروني.

الأسباب وراء السياسة

ترى السلطات الإماراتية أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وضمان جودة تجربة الزوار. في ظل زيادة حركة السفر العالمي بعد جائحة كورونا، أصبح من المهم فرز الزيارات الشرعية التي تكون ذات فائدة اقتصادية وثقافية من تلك التي قد تؤدي إلى مشكلات مستقبلية. على سبيل المثال، قد يؤدي عدم وجود دعم مالي كافٍ إلى زيادة حالات اللجوء غير الشرعي أو الاعتماد على الخدمات الحكومية، مما يثقل كاهل الموازنة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه السياسة جزءًا من استراتيجية الإمارات لتعزيز السياحة المستدامة، حيث تشجع على زيارات منظمة تساهم في نمو القطاع السياحي، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتقارير وزارة الاقتصاد، ساهمت السياحة في الإمارات بأكثر من 12% من الناتج المحلي في العام الماضي، ويسعى القادة الإماراتيون إلى رفع هذا النسبة من خلال مثل هذه الإجراءات.

التأثير على المواطنين والمقيمين

من المتوقع أن تكون هذه السياسة لها تأثيرات إيجابية على المدى الطويل، لكنها قد تواجه بعض التحديات في البداية. بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، قد يسهل الأمر دعوة أقاربهم من دول الخليج أو الوطن العربي، مما يعزز الروابط الأسرية. ومع ذلك، قد يجد المقيمون، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، صعوبة في الوفاء بهذه المتطلبات، مما يحد من قدرتهم على زيارة أسرهم.

في الجانب السلبي، أثارت بعض المنظمات غير الحكومية مخاوف بشأن تأثير هذا القرار على العمالة الأجنبية، حيث قد يمنع بعضهم من دعوة أسرهم بسبب الضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، تقول السلطات إن هناك استثناءات للحالات الإنسانية، مثل حالات الطوارئ الطبية أو الزيارات العائلية الضرورية، وستتم مراجعتها على حالة الحالة.

نصائح للالتزام بالمتطلبات

إذا كنت مقيمًا في الإمارات وترغب في دعوة قريب أو صديق، إليك بعض النصائح:

• التحقق من الدخل: تأكد من أن دخلك الشهري يتجاوز الحد الأدنى. إذا كنت تعمل في وظيفة رسمية، قدم كشوف الراتب الرسمية.
• استخدام الخدمات الإلكترونية: قم بزيارة موقع الهيئة الفيدرالية للهوية والمواطنة أو تطبيق “أبشر” لتقديم الطلبات بسهولة.
• تخطيط مسبق: اجمع جميع الوثائق المطلوبة مسبقًا، مثل جواز سفر الزائر، ودليل على العلاقة الأسرية، وخطة السفر.
• التأمين: ضع في اعتبارك شراء تأمين سفر للزائر لتسهيل عملية الطلب.

خاتمة

بإعلانها عن هذه السياسة الجديدة، تؤكد الإمارات التزامها ببناء نظام هجرة فعال ومنظم، يركز على الاستدامة والأمان. مع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، من المتوقع أن تشهد الإمارات زيادة في جودة الزيارات السياحية، مما يعزز من سمعة الدولة كوجهة عالمية. ومع ذلك، يجب على جميع المعنيين متابعة التحديثات الرسمية لضمان الامتثال للقوانين، حيث يمكن أن تتغير السياسات بناءً على التطورات المستقبلية. في النهاية، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التوازن بين الضيافة الإماراتية الشهيرة والاحتياجات الاقتصادية للبلاد.