السعودية تطالب بزيادة هائلة في الإنتاج النفطي ضمن اتفاقية أوبك+

زيادة إنتاج النفط في أوبك+

رجحت مصادر مطلعة أن ثماني دول من أعضاء تحالف أوبك+ قد ترفع إنتاجها النفطي يوم الأحد المقبل، حيث تطالب السعودية، كأكبر منتج في التحالف، بزيادة كبيرة لاستعادة حصتها السوقية. من جانبها، تقترح روسيا زيادة أقل حجماً، مما يعكس الاختلافات التقليدية بين البلدين، اللذين يمثلان أكبر منتجي التحالف. على مر السنوات الماضية، تمكنا من التوصل إلى حلول وسط رغم هذه الخلافات. وفقاً لمصادر، تفضل موسكو رفع الإنتاج بنسبة 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر نوفمبر، مستوى مشابه لما حدث في أكتوبر، لتجنب الضغط على أسعار الخام وفي ظل الصعوبات التي تواجهها بسبب العقوبات الدولية. أما السعودية، فهي ترى أن هذا الرقم يجب أن يتضاعف مرتين أو ثلاث أو حتى أربع مرات، ليصل إلى 274 ألف برميل أو 411 ألف برميل أو 548 ألف برميل يومياً، مستندة إلى قدرتها على زيادة الإنتاج بسرعة وتطلعها لتعزيز حصتها في السوق.

تفضيلات الدول في إنتاج البترول

شهد تحالف أوبك+ تحولاً في استراتيجيته مؤخراً، حيث تراجع عن خفض الإنتاج الذي كان سارياً منذ أبريل، لتعزيز حصته السوقية واستجابة للضغوط الخارجية، مثل تلك التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخفض أسعار النفط. في ذروة هذه التخفيضات، بلغت 5.85 مليون برميل يومياً، مقسمة إلى ثلاثة بنود رئيسية: تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل، و1.65 مليون برميل من ثمانية أعضاء، بالإضافة إلى مليوني برميل أخرى من التحالف بأكمله. الآن، يخطط المنتجون لإلغاء بند التخفيضات البالغ 2.2 مليون برميل بحلول نهاية سبتمبر، بينما بدأت عملية الإلغاء التدريجي للبند الثاني بزيادة قدرها 137 ألف برميل يومياً في أكتوبر. وفي سياق ذلك، أفادت مصادر أن دول أوبك+ الثمانية ستعقد اجتماعاً عبر الإنترنت يوم الأحد، حيث يتوقع خبراء مثل مجموعة “غولدمان ساكس” رفعاً يصل إلى 140 ألف برميل يومياً.

مع تزايد الاحتمالات لزيادة الإمدادات، تشهد أسعار النفط هبوطاً، حيث تسجل خسائر أسبوعية تزيد عن 7%، مع تسجيل خام Brent نحو 64 دولاراً للبرميل في الجلسات الأخيرة. رغم ذلك، يظل السعر أعلى من أدنى مستوياته في عام 2025، التي بلغت حوالي 58 دولاراً في أبريل. ومع ذلك، يستمر خفض الإنتاج بمليوني برميل يومياً حتى نهاية 2026، مما يعكس التوازن الدقيق بين دعم الأسعار وتلبية الطلب العالمي. هذا التحرك يأتي في وقت يشهد فيه السوق تذبذباً بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الطلب العالمي على الطاقة. في الختام، تبرز هذه الاجتماعات كفرصة لإعادة توجيه استراتيجية أوبك+، مع التركيز على تعزيز الاستدامة الاقتصادية والتكيف مع التحديات الجديدة في سوق النفط العالمية، حيث يسعى التحالف إلى الحفاظ على دوره كركيزة أساسية في توازن العرض والطلب.