منظمة أمريكية تطالب الحكومة اليمنية بالتحرك الفوري للإفراج عن بحارين محتجزين في إيران.

طالبت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية للإفراج عن بحارين يمنيين يتعرضان للاعتقال التعسفي في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات. تعتبر الرابطة هذا الاعتقال انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية، حيث يُحتجز البحاران محمود وحيد حسين محمد ومحبوب عبده ثابت العامري في سجن بندر عباس، مما يعكس استغلالاً سياسياً غير مقبول. هذه القضية تبرز أزمة حقوقية تتطلب تدخلاً عاجلاً.

الإفراج عن البحارين اليمنيين

فقرة نصية تفصل في السياق: في بيانها الأخير، أعربت الرابطة عن قلقها البالغ حيال اعتقال البحارين، اللذين كانا يعملان على ناقلة نفط عبر المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا في أكتوبر 2022. تم توقيف السفينة، وأفرجت السلطات الإيرانية عن باقي أفراد الطاقم، لكنها حبست اليمنيين الاثنين دون مبرر قانوني واضح. في خطوة أكثر إثارة للجدل، أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً لكل منهما، مع خيار دفع غرامة مالية تقدر بـ15 مليون دولار، أو حتى مقايضتهما بأسرى إيرانيين في اليمن. هذا الإجراء، وفق الرابطة، يمثل استخداماً غير أخلاقي للمدنيين كأداة ضغط سياسي، مما ينتهك مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان.

مكافحة الاحتجاز التعسفي

تتمة المقال: يؤكد البيان أن حالة البحار محمود حسين محمد تتدهور بسرعة، خاصة بعد تعرضه لعملية قلب مفتوح، حيث يُحرم من العلاج اللازم والأدوية الأساسية. في هذا السياق، اتهمت الرابطة الشركة المالكة للسفينة بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه الاثنين، بالإضافة إلى غياب أي دعم قانوني فعال من محاميهم. لذلك، دعت الرابطة وزارة الخارجية اليمنية إلى تفعيل القنوات الدبلوماسية للضغط على إيران من أجل الإفراج الفوري واللامشروط عن البحارين. كما حثت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف على إحضار القضية أمام المقررين الخاصين المختصين بحقوق المهاجرين والاعتقال التعسفي والتعذيب.

في جانب آخر، طالبت الرابطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين للتحقق من أوضاعهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، دعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التضامن مع هذه الحالة، محملًا طهران مسؤولية استمرار ما وصفته بـ”الاختطاف القسري والاحتجاز غير القانوني”. تشدد الرابطة على أن مثل هذه القضايا تكشف مدى التزام الدول بحماية مواطنيها وصون كرامتهم الإنسانية في الخارج، مشددة على ضرورة وقف هذه الممارسات لتعزيز مبادئ العدالة الدولية.

كما تقف الرابطة في صميم عملها لتعزيز حقوق الإنسان عالمياً، متحدية التحديات التي تواجه المهاجرين والعمالة البحرية، حيث تعد هذه القضية مثالاً حياً على الانتهاكات التي يجب مواجهتها. إن الجهود الدبلوماسية المكثفة يمكن أن تؤدي إلى حل سريع، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. في النهاية، تظل هذه القضية دعوة للعمل الجماعي لضمان احترام الحقوق الأساسية لكل فرد، بغض النظر عن جنسيته أو موقعه.