السوريون يقتربون من أول انتخابات برلمانية تاريخية بعد نهاية عصر الأسد!

تتجه الأنظار نحو الداخل السوري استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقررة بعد غد الأحد، حيث يشارك السوريون لأول مرة في اختيار نوابهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. هذه الانتخابات تمثل محطة حاسمة في المرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي أقر نظامًا انتخابيًا يهدف إلى ضمان تمثيل متوازن يشمل النساء والأقليات، من خلال تخصيص ثلثي مقاعد البرلمان للانتخاب غير المباشر عبر هيئات محلية، بينما يعيّن الثلث الآخر مباشرة.

الانتخابات البرلمانية في سوريا

يبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشعب السوري حوالي 210 مقعدًا، حيث سيتم انتخاب 131 منها عبر هيئات محلية، في حين يعين الرئيس 70 مقعدًا بشكل مباشر. شارك في الترشح أكثر من 1500 مرشح، بينهم 221 امرأة بنسبة 14% فقط، وانطلقت الحملات الانتخابية رسميًا لتدخل البلاد في الصمت الانتخابي غدًا السبت. تهدف هذه العملية إلى تعزيز الاستقرار السياسي، رغم تأجيل التصويت في بعض المناطق مثل محافظة السويداء والمناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في الحسكة والرقة، بسبب التوترات الأمنية والخلافات السياسية، مما سيترك بعض المقاعد شاغرة مؤقتًا.

الاستحقاق الانتخابي ودوره في التعافي

يرى مراقبون أن إجراء هذه الانتخابات بسلاسة يمكن أن يشكل قفزة نحو إرساء مؤسسات ديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية، مع إمكانية استخدام نتائجها كأداة تفاوضية لرفع العقوبات الدولية والتصدي للانقسامات العميقة في المجتمع السوري. ففي ظل التعافي الوطني، تقدم هذه الانتخابات فرصة لإنشاء حوار شامل يجسد جميع الأطياف، مما يعزز من فرص بناء مستقبل تشاركي يحترم الحقوق والحريات. المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق أصبحت ضرورة وطنية، لأنها تمهد الطريق لمجتمع عادل يعتمد على وعي سياسي جماعي.

من جانب آخر، يتوقع أن يركز البرلمان الجديد على إقرار تشريعات تستهدف إصلاح السياسات الاقتصادية التي سيطرت عليها الدولة لعقود، بالإضافة إلى التصديق على معاهدات دولية قد تعيد تشكيل تحالفات سوريا. وفقًا للتقارير، سيجري التصويت في جميع الدوائر الانتخابية المشمولة، رغم التحديات الأمنية في بعض المحافظات. بذلك، يمكن لهذه الخطوة أن تكون بداية حقيقية لاستعادة الثقة الداخلية والعلاقات الدولية، مع التركيز على بناء نظام سياسي يعبر عن صوت الشعب في كل تفاصيله. في النهاية، نجاح هذه العملية لن يقتصر على ملء المقاعد، بل سيفتح أبوابًا لإصلاحات شاملة تساهم في استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية.