شهدت مناطق في دلتا النيل في مصر، وتحديداً محافظة المنوفية، غرقاً واسعاً للأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب النهر، الذي نتج عن تدفق كميات هائلة من المياه القادمة من فيضانات السودان. هذه الفيضانات، التي سببتها تصريف إثيوبيا للمياه من سد النهضة دون تنسيق مع الدول المجاورة، أدت إلى خسائر فادحة في الأراضي الزراعية والمنازل في كلا البلدين، مما يعزز التوترات الإقليمية حول إدارة موارد المياه.
أزمة سد النهضة تتصاعد
في مصر، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت خططاً متكاملة للتعامل مع الكميات الضخمة من المياه الناتجة عن عمليات تصريف سد النهضة. هذه الخطط تشمل مراقبة ارتفاع المنسوب، خاصة في مناطق مثل المنوفية والبحيرة، حيث غمرت المياه الزراعية على ضفاف النيل. وفقاً لمدبولي، تشكل بعض هذه الأراضي “منطقة عازلة” للنهر، وتعرضت للتعدي غير القانوني، مما زاد من مخاطر الغرق. وتستمر هذه الظروف طوال أكتوبر مع استمرار تدفق المياه من السودان وإثيوبيا، رغم أن السد العالي في مصر يوفر حماية فعالة بسعة تخزينية تصل إلى 162 مليار متر مكعب، مما منع حدوث كارثة أكبر. ودعت السلطات المصرية إلى اتفاق دولي ملزم لإدارة السد، لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات التي تهدد الاستقرار الزراعي والاقتصادي.
مشكلة فيضانات النيل تتفاقم
في السودان، أدت الفيضانات إلى إصدار إنذار أحمر في ست ولايات على طول الشريط النيلي، بما في ذلك الخرطوم وسنار ونهر النيل. هذه الفيضانات، الناتجة عن تصريف إثيوبيا لكميات غير مسبوقة تصل إلى ثلاثة أرباع مليار متر مكعب يومياً من سد النهضة بعد ملئه الكامل، سببت غرقاً لقرى وأحياء، وأدت إلى تدمير البنى التحتية مثل الطرق والجسور، بالإضافة إلى فقدان محاصيل زراعية هامة. نتيجة لذلك، تعرض آلاف الأسر للتهجير، وهناك مخاوف متزايدة من انهيار سد الروصيرص إذا استمر التدفق الشديد. هذه الأحداث أبرزت الآثار السلبية لعمليات التصريف دون تنسيق، حيث بدأت الفيضانات في إثيوبيا وانتقلت إلى السودان قبل الوصول إلى مصر، مما أسفر عن خسائر اقتصادية وبيئية هائلة.
علاوة على ذلك، يُعتبر افتتاح سد النهضة رسمياً في 9 سبتمبر، رغم الاعتراضات من مصر والسودان، نقطة تحول في التوترات الإقليمية حول نهر النيل. هذا الارتفاع القياسي في منسوب النهر لم يقتصر على الخراب الزراعي، بل أثر أيضاً على حياة السكان، حيث أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وتهديد الاستدامة البيئية. الآن، مع انتشار هذه الفيضانات في 2025، يدعو الخبراء إلى حلول مشتركة لإدارة الموارد المائية، لضمان توزيع عادل وشفاف يحمي مصالح جميع الدول المعنية. في الختام، تبرز أزمة سد النهضة كتحدٍ إقليمي رئيسي يتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً لتجنب الكوارث المستقبلية وضمان الأمن المائي في المنطقة.
تعليقات