اتهمت وزارة الموارد المائية والري المصرية إثيوبيا بممارسات متهورة في إدارة سد النهضة، مما يهدد أمن وسلامة شعوب دول المصب مثل مصر والسودان. وفقاً للبيان الرسمي، تتتبع الوزارة تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وتشير إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا تفتقر إلى الشفافية والمسؤولية، مما يعرض حياة الملايين للخطر. هذه السياسات تبرز استغلالاً سياسياً للموارد المائية، بدلاً من الالتزام بمبادئ التعاون الإقليمي.
سد النهضة وتهديداته
في ضوء هذه التطورات، تكشف البيانات أن فيضان نهر النيل هذا العام أعلى من المتوسط بنسبة 25%، مما يعزز من مخاطر السد. كان من المفترض أن تتولى إثيوبيا تخزين المياه بشكل تدريجي من يوليو إلى أكتوبر لتنظيم الفيضانات وإنتاج الكهرباء، وفقاً لما تدعيه. ومع ذلك، فقد قامت بتخزين كميات أكبر من المتوقع، مما أدى إلى تقليل التصريفات بشكل مفاجئ، ثم زيادتها دون مبرر، مما أثار مخاوف من عدم الالتزام بالقواعد الفنية الدولية.
إدارة السد الأثيوبي
هذه المخالفات تكشف عن توجه متعجل لإتمام الملء في السد، حيث تم الوصول إلى منسوب 640 متراً فوق سطح البحر، مع استخدام المفيضات لأغراض إعلامية فقط. على سبيل المثال، تم تصريف 485 مليون متر مكعب في يوم واحد بعد احتفال افتتاحي، تليها ارتفاعات إلى 780 مليون متر مكعب في 27 سبتمبر، ثم انخفاض إلى 380 مليون متر مكعب. هذا التقلب غير المنضبط أدى إلى إفراغ نحو 2 مليار متر مكعب من المياه المخزنة، مما زاد من كميات الفيضانات وأثر على المناطق الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تدفق هذه الكميات الهائلة، مع تأخر سقوط الأمطار في السودان، إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والقرى. في مصر، شهدت قرية دلهمو بمحافظة المنوفية ارتفاعاً غير مسبوق في منسوب المياه، مما أدى إلى خسائر فادحة بغمر أكثر من 900 فدان من الأراضي المزروعة والمنازل. هذه الحوادث تؤكد أن إدارة السد غير المنظمة ليس لها أثر محدود، بل تعرض الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي في دول المصب للخطر. في السياق الأوسع، يبرز هذا الوضع الحاجة الملحة إلى اتفاقيات دولية تضمن توزيع عادل لمياه النيل، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف لتجنب الصراعات المستقبلية. ومن خلال مراقبة دقيقة، تؤكد مصر التزامها بحماية حقوقها التاريخية في النهر، مطالبة بإجراءات فورية لضمان الاستدامة البيئية والأمن المائي في المنطقة.
تعليقات