كشف عن تعليمات مطابقة جديدة للسيارات.. تتطلب موافقات أوروبية ومعايير خليجية وسعودية!

تعليمات حظر استيراد المركبات إلى الأردن

تنص التعليمات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية على معايير صارمة لحظر استيراد أنواع معينة من المركبات سواء كانت مستعملة أو جديدة، مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل. تهدف هذه التعليمات إلى ضمان سلامة المركبات وتلبية معايير السلامة العالمية، حيث يتم حظر استيراد أي مركبة تصنف في بلد المنشأ كـ “سالفاج” أو “جنك”، أو تلك التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الغرق أو الحريق. كما تشمل الحظر المركبات التي كانت تستخدم سابقاً كوسائل للأجرة، أو للشرطة، أو للنقل المدرسي، لأن هذه الفئات غالباً ما تكون قد تعرضت لإجهاد مفرط قد يؤثر على سلامتها.

بالإضافة إلى ذلك، تمنع التعليمات استيراد المركبات التي خضعت لتغييرات في هيكلها، مثل الطمس أو التزييف أو التعديل، فضلاً عن السيارات ذات المقود الأيمن التي قد تكون غير مناسبة للطرق المحلية. كذلك، يُحظر استيراد المركبات التي تم تعديل محركاتها من الغاز إلى البنزين أو الديزل، لأن هذه التعديلات قد تؤدي إلى مشكلات في الكفاءة أو السلامة. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز جودة السيارات المتوفرة في السوق المحلي، مما يساهم في تقليل مخاطر الحوادث وتعزيز البيئة الآمنة للسائقين.

قيود على مطابقة السيارات الجديدة

فيما يتعلق بالمركبات الجديدة، تفرض التعليمات على الموردين تقديم وثائق وشهادات محددة لإثبات مطابقة السيارات لمعايير السلامة. تشمل هذه الشهادات شهادة الموافقة النوعية الأوروبية، وشهادة الموافقة النوعية للإنتاج المحدود، بالإضافة إلى شهادة المطابقة الخليجية وشهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية، وأخيراً وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية. هذه المتطلبات تضمن أن السيارات الجديدة تتوافق مع أعلى معايير الجودة والأمان، مما يحمي المستهلكين من مخاطر المنتجات غير المعتمدة.

بالإضافة إلى تقديم الوثائق، يجب على الموردين إجراء فحص إلكتروني متخصص للمركبات من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة، مع تقديم الوثائق الفنية التي تثبت الالتزام باشتراطات السلامة. هذا الفحص يغطي جوانب متعددة مثل حالة الهيكل والمحرك والنظام الكهربائي، لضمان أن المركبات تلبي المتطلبات المحلية. من جانب آخر، تشير هذه التعليمات إلى قرارات سابقة من الحكومة لتنظيم قطاع المركبات، حيث تم خفض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة والبنزينية، وتوحيد الرسوم على المركبات الكهربائية. ومع ذلك، يظل الحظر سارياً على استيراد المركبات الكهربائية الصغيرة إذا كانت عمرها أكثر من ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص، للحفاظ على جودة الطاقة المتجددة في السوق.

في الختام، تمثل هذه التعليمات خطوة هامة نحو تعزيز مكافحة الاستيراد غير الآمن، حيث تساعد في حماية البيئة والمستهلكين من خلال تشجيع السيارات ذات الكفاءة العالية. هذا النهج يعكس التزام الحكومة ببناء نظام نقل أكثر استدامة وأماناً، مع التركيز على الابتكار والتطوير في قطاع السيارات. بفضل هذه الإجراءات، من المتوقع أن يشهد سوق السيارات في الأردن تحسناً ملحوظاً في جودة المنتجات المتاحة، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويقلل من التكاليف الطويلة الأمد للصيانة والإصلاح.