يعيش الولايات المتحدة حالة من التوتر السياسي بسبب الإغلاق الحكومي، حيث يعبر عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس عن معارضتهم لخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين وتجميد التمويل لمشاريع حيوية. هذه الإجراءات، التي تهدف إلى الضغط على الديمقراطيين للتنازل في مفاوضات التمويل، أثارت مخاوف داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم، الذين يخشون أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتؤثر سلبًا على دعم ناخبيهم في دوائرهم الانتخابية.
الإغلاق الحكومي واعتراضات الجمهوريين
مع استمرار الإغلاق، يرى بعض الجمهوريين أن استخدام هذه الأزمة كفرصة لخفض الإنفاق الفيدرالي قد يعزز موقف الديمقراطيين في الرأي العام. على سبيل المثال، عبر النائب الجمهوري مايك لولر عن نيويورك عن رفضه لقرار مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوجت، الذي يتضمن تعليق التمويل لمشاريع مترو الأنفاق في نيويورك. وصف لولر هذا الإجراء بأنه “غير مناسب”، مشددًا على أهمية الحفاظ على التمويل للبنية التحتية الحيوية، وقال إنه يعمل مباشرة مع البيت الأبيض لإلغاء هذا القرار، رغم أن بعض زملائه اعتبروه ضربة لزعيمي الديمقراطيين في الولاية. في السياق نفسه، أعلن مكتب الإدارة خططًا لإلغاء نحو 8 مليارات دولار من تمويل مشاريع الطاقة في 16 ولاية يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى جانب تهديد تسريح جماعي للموظفين غير الأساسيين، مما أثار جدلاً داخل الكونغرس.
من جانبه، أكد النائب الجمهوري دون بيكون من نبراسكا أنه يرفض هذه الإجراءات لأنها غير عادلة للموظفين الذين يتعرضون للضرر بسبب قرارات الديمقراطيين، لكنه ربط ذلك بفشل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في المصادقة على قرار تمويل مؤقت. وقال بيكون إن الجمهوريين حذروا من أن الإغلاق سيمنح الإدارة التنفيذية نفوذًا إضافيًا، مضيفًا أنه لم يكن هناك إغلاق مشابه خلال إدارة الرئيس السابق لتجنب تعزيز هذا النفوذ. هذه الاعتراضات تكشف عن انقسام داخل الحزب الجمهوري، حيث يحاولون التوفيق بين دعم خطط الإدارة وتجنب الضرر الانتخابي المحتمل.
تداعيات الإغلاق التمويلي
يحذر كثير من الجمهوريين من التداعيات السياسية الناتجة عن هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها قد تكون كارثية للحزب. على سبيل المثال، قال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر من نورث داكوتا إن عمليات التسريح قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في الدعم الشعبي، خاصة مع استطلاعات الرأي التي تظهر أن غالبية الأمريكيين يلومون الجمهوريين والإدارة على الإغلاق. وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست، يعزو 47% من المستطلعين الرأي إلى ترامب والجمهوريين، مقابل 30% فقط للديمقراطيين، مما يعكس تحديات الجمهوريين في إدارة السرد الإعلامي.
رغم ذلك، يظهر بعض قادة الجمهوريين ثقة في أن الضغط سيدفع الديمقراطيين إلى التراجع. قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إنه غير قلق من فقدان الدعم، معتبرًا أن الجمهوريين قد قدموا اقتراحًا “نظيفًا” لتمديد التمويل لسبعة أسابيع، وأن اللوم يجب أن يوجه للديمقراطيين. كذلك، دعم النائب توم كول من أوكلاهوما هذه الاستراتيجية، مشددًا على أن أفضل حل هو إعادة فتح الحكومة بسرعة، بينما رأى النائب آندي هاريس من ماريلاند أن تهديد التسريحات قد يجبر الديمقراطيين على العودة إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، يرد زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز بأن هذه التهديدات لن تؤثر، معتبرًا أن إدارة ترامب تقوم بفصل موظفين منذ بداية عهدها، مما يعكس حملة أوسع لتقليل دور الحكومة الفيدرالية.
في النهاية، يبدو أن الإغلاق التمويلي يعمق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، حيث يسعى القادة إلى موازنة بين الضغط على الخصوم والحفاظ على دعم ناخبيهم، في أجواء سياسية مشحونة قد تؤثر على المشهد الانتخابي المستقبلي. هذه الاعتراضات الداخلية تشير إلى أن الصراع لن ينحصر في مواجهة الديمقراطيين وحدهم، بل يمتد إلى التصدع داخل الصفوف الجمهورية نفسها.
تعليقات