مصر تواصل استعداداتها الشاملة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل، حيث أشرف اليوم السابع على تغطية مباشرة من محافظة البحيرة، مركزاً على استقرار الأوضاع رغم الزيادة في مستويات المياه. في هذه المناطق، لم تشهد أراضي طرح النهر أي أضرار حالية مثل الطوف أو الغمر، مع التركيز على الإجراءات الوقائية لاستقبال تدفقات المياه الناتجة عن فتح بوابات السد العالي، كرد فعل للكميات الإضافية القادمة من إثيوبيا والسودان. هذه الخطط تعكس التزام الدولة بصون أمن المواطنين ومواجهة التحديات المائية من خلال استراتيجيات مدروسة تتضمن تنسيقاً بين الجهات المعنية، مما يبرز دور الحكومة في تعزيز الاستدامة البيئية والزراعية.
استعدادات مصر لمياه الفيضان
في السياق ذاته، قامت محافظة البحيرة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الدقيقة للحد من مخاطر الفيضانات، حيث وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظة المحافظة، إلى مديريات الري والزراعة وإدارة الأزمات لرفع درجة الجاهزية. تم التركيز على حصر مناطق طرح النهر واتخاذ تدابير وقائية عاجلة، مثل خفض منسوب المياه في فرع رشيد كإجراء احترازي، للحفاظ على أراضي الزراعة من الغمر المحتمل. هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد على أهمية حماية أراضي طرح النهر من ارتفاع المياه، مع التنبيه إلى أن التصريف المائي المرتفع في شهر أكتوبر قد يؤدي إلى غمر بعض المناطق في محافظتي المنوفية والبحيرة. كما حذر من مخاطر الاعتداء على هذه الأراضي، مشدداً على أنها جزء أساسي من نظام النيل، وأكد أن السبب الرئيسي لهذه الفيضانات هو الإجراءات الاستقلالية لإثيوبيا في تشغيل سد النهضة، داعياً إلى اتفاقية ملزمة لضمان التعاون بين دول حوض النيل.
إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب النهر
من جانب آخر، أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على استعدادات الوزارة الشاملة لمواجهة هذه التداعيات، بما في ذلك إرسال تحذيرات رسمية إلى جميع المحافظين لإخلاء أي تعديات على أراضي طرح النهر. هذه الجهود تشكل جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى حماية السكان والمزارعين، خاصة في المناطق المنخفضة التي تستغلها بعض الأطراف للزراعة رغم مخالفة القانون. يأتي ذلك في ظل توقعات بزيادة تصريف المياه فوق المعدلات المتوسطة، مما قد يهدد المناطق الساحلية والزراعية، ولكن مع التأكيد على أن مصر ملتزمة بدعم التنمية في أفريقيا دون المساس بمصالحها. هذه الاستراتيجيات ليس فقط وقائية، بل تُعزز الأمان الوطني وتدعم الاستدامة الزراعية، مع التركيز على التعليم والتوعية للمواطنين لتجنب المخاطر المستقبلية، حيث يُؤكد الخبراء أن التعاون الدولي ضروري لتجنب تكرار مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراقبة مستويات المياه لضمان استمرارية الحياة اليومية في المناطق المعرضة. هذا النهج يعكس رؤية شاملة لإدارة الموارد المائية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين التنمية والحماية البيئية، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة على المدى الطويل.
تعليقات