المملكة العربية السعودية والمكسيك توقعان اتفاقية تاريخية في المجالات المحاسبية والرقابية المهنية

التعاون بين السعودية ومكسيكو في المجال المحاسبي

تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية، ممثلة برئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والجمهورية المكسيكية، ممثلة برئيس المكتب الأعلى للمراجعة ديفيد كولميناريس بارامو، لتعزيز الروابط المهنية والرقابية بين البلدين. الاحتفال بهذه الاتفاقية جاء في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية، فهد بن علي المناور. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات المهنية وبناء القدرات في مجالات المراجعة المالية، الالتزام، وتقييم الأداء، من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية متخصصة تتناول الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. يأتي هذا التعاون في سياق عضوية كلا الجهازين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، مما يعزز التنسيق الدولي في هذه المجالات.

يشكل هذا الاتفاق خطوة بارزة نحو تعميق الشراكات الدولية، حيث يبرز الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية جهوده المستمرة في بناء علاقات مع أجهزة نظيرة حول العالم. من جانبه، أكد الدكتور العنقري التزام الديوان بتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات المتخصصة، مما يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها على المستويات الإقليمية والدولية. هذا النهج يساهم في تحسين جودة الأعمال المراجعية وتطوير الأدوات المهنية، مستفيدًا من الخبرات المشتركة في مواجهة تحديات الرقابة المالية المعاصرة. في المقابل، أبرز ديفيد كولميناريس بارامو أهمية هذه المذكرة في رفع كفاءة الأداء لكلا الجهازين، مشددًا على أنها ستساهم في تعزيز الجودة العامة لعمليات المراجعة والرقابة في كلا البلدين.

تعزيز الشراكة مع الدول المكسيكية

يمتد نطاق هذه المذكرة إلى تنفيذ برامج عملية مشتركة، حيث عقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا عقب التوقيع لمناقشة سبل تنسيق الجهود في عدة مجالات مرتبطة. خلال الاجتماع، ركز المختصون من كلا الجهازين على تبادل أفكار حول تطوير الإرشادات المهنية وتحسين آليات المراجعة، مع التركيز على المواضيع ذات الأولوية مثل مكافحة الفساد وتحسين الشفافية المالية. هذا التعاون ليس محصورًا في تبادل الخبرات فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير برامج تدريبية تجمع بين الخبراء السعوديين والمكسيكيين، مما يعزز من القدرات البشرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. يُعتبر هذا التحالف مثالًا حيًا على كيفية تعزيز العلاقات الدولية من خلال التعاون المهني، حيث يساعد في بناء جسور بين الدول الصديقة لتحقيق أهداف مشتركة في مجال الرقابة والمحاسبة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الاتفاق في تعزيز الابتكار في مجالي المراجعة المالية وتقييم الأداء، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية. على سبيل المثال، يمكن للديوان العام للمحاسبة في السعودية أن يستفيد من الخبرات المكسيكية في إدارة الرقابة على القطاع العام، بينما تقدم المملكة دعمًا في مجالات مثل التطوير التقني للأدوات المراجعية. هذا التبادل المتبادل يعزز من فعالية الجهود الرقابية، مما يؤدي إلى تحسين الإدارة المالية على المستوى الوطني. في الختام، يمثل هذا التعاون خطوة حيوية نحو مستقبل أكثر نجاحًا للعلاقات السعودية-المكسيكية، مع التركيز على بناء قدرات مستدامة تنعكس إيجابيًا على الاقتصادين. هكذا، يصبح التعاون في المجال المحاسبي رافعة للتقدم الشامل بين البلدين، مما يدعم الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين في عصر التحولات الاقتصادية العالمية.