اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيز التنفيذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 سبتمبر 2023: في خطوة تُعزز الروابط الاقتصادية بين الشرق الأوسط وأوقيانوسيا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا حيز التنفيذ الرسمي. وقعت هذه الاتفاقية التاريخية في يونيو 2022، وتُعد خطوة حاسمة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.

خلفية الاتفاقية

تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة كرد على الجهود المشتركة للحكومات الإماراتية والأسترالية لتعزيز العلاقات الاقتصادية. وقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد مفاوضات مكثفة دامت أكثر من عامين، حيث ركزت على تهيئة بيئة تجارية أكثر انفتاحًا وكفاءة. الإمارات، كمركز تجاري عالمي، تسعى لتوسيع قاعدتها الاقتصادية من خلال اتفاقيات مثل هذه، بينما تعتبر أستراليا، بمواردها الطبيعية الغنية، شريكًا مثاليًا لزيادة التبادل التجاري.

وفقًا للبيانات الرسمية، شهدت التجارة بين الإمارات وأستراليا نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022. تشمل المنتجات الرئيسية التي يتم تداولها المعادن، الطاقة المتجددة، المنتجات الزراعية، والخدمات التكنولوجية.

أبرز بنود الاتفاقية

تغطي اتفاقية CEPA مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية، بما في ذلك:

• تقليل الرسوم الجمركية: سيتم تقليل الرسوم الجمركية على العديد من السلع بنسبة تصل إلى 99%، مما يسهل دخول المنتجات الأسترالية مثل اللحوم، الحبوب، والفواكه إلى الأسواق الإماراتية، وبالعكس، من خلال تسهيل تصدير المنتجات الإماراتية مثل النفط والغاز إلى أستراليا.

• تيسير التجارة في الخدمات: تشمل الاتفاقية تسهيلات لقطاعات مثل الخدمات المالية، الرعاية الصحية، والتعليم. على سبيل المثال، سيتمكن المهندسون والمختصون في مجال الطاقة المتجددة من أستراليا من العمل بسهولة أكبر في الإمارات، مما يعزز الابتكار والاستثمارات.

• الحماية الاستثمارية: يتم توفير آليات للحماية من المخاطر الاستثمارية، مما يشجع الشركات الإماراتية على الاستثمار في قطاعات الأسترالية مثل التعدين والزراعة، و vice versa.

• الإجراءات البيئية والاجتماعية: تضمن الاتفاقية التزامًا بالممارسات المستدامة، حيث تركز على الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخي، مع التنسيق بين الإمارات كمركز للطاقة النظيفة وأستراليا كمنتج للطاقة الشمسية.

الآثار الاقتصادية المتوقعة

من المتوقع أن يؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين، حيث يُقدر الخبراء أنها ستزيد من التبادل التجاري بنسبة تصل إلى 30% خلال السنوات الخمس القادمة. بالنسبة للإمارات، ستوفر الاتفاقية فرصًا لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع الاستفادة من واردات أسترالية رخيصة في مجال الغذاء والزراعة، مما يدعم أمن الغذاء في البلاد.

أما بالنسبة لأستراليا، فإن الاتفاقية تفتح أبواب الأسواق الإماراتية والإقليمية الواسعة، خاصة في الشرق الأوسط، حيث يمكن للمنتجات الأسترالية التنافسية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، أن تجد سوقًا مزدهرًا. كما أنها ستعزز الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز الشراكات في قطاع الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

قال معالي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي للإمارات: “دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعكس التزامنا ببناء اقتصاد عالمي متكامل، ويفتح فرصًا جديدة للشراكة مع أستراليا، مما يعزز نمو الإمارات ويضمن استدامة التنمية.”

من جانبه، أكد السيد إيتون موريسون، رئيس وزراء أستراليا السابق (في سياق الاتفاقية)، أن “هذه الاتفاقية ستعزز الروابط الاقتصادية بين بلدينا، وتساهم في خلق فرص عمل ونمو مستدام.”

التحديات والتوقعات المستقبلية

رغم الفرص الواعدة، تواجه الاتفاقية بعض التحديات، مثل التكيف مع اللوائح الجديدة والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، يرى الخبراء أن التعاون بين الإمارات وأستراليا، كبلدين يمتلكان اقتصادين متنوعين وقويين، سيساعد في التغلب على هذه العقبات.

في الختام، تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا خطوة تاريخية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي. مع دخولها حيز التنفيذ، من المتوقع أن تكون محفزًا للنمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتعزيز الروابط الثقافية والتجارية بين الشعبين. هذه الاتفاقية ليست مجرد عقد تجاري، بل شراكة استراتيجية تؤكد على أهمية التعاون الدولي في عصرنا الحالي.