طرح هيئة السوق المالية مشروعًا يهدف إلى فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، مما يتيح لهم الاستثمار المباشر في الأسواق المالية السعودية. هذا المشروع يفتح الباب للأفراد والمؤسسات للتعبير عن آرائهم خلال فترة استشارية مدتها 30 يومًا، تنتهي في 31 أكتوبر 2025، لتعزيز التنمية المالية المستدامة.
هيئة السوق المالية تتيح الفرص للمستثمرين الأجانب
يؤكد مشروع هيئة السوق المالية على أهمية توسيع قاعدة المستثمرين من خلال إلغاء بعض القيود السابقة، حيث يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مستوى السيولة في السوق. من خلال هذا الاقتراح، سيتم الغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”، مما يسمح لكافة الفئات الأجنبية بالدخول المباشر دون الحاجة إلى استيفاء شروط تأهيل صارمة. كما سيتم إنهاء اتفاقيات المبادلة السابقة، التي كانت تقتصر على المنافع الاقتصادية فقط، ليحل محلها الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة. هذا التحول يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز الثقة في السوق، حيث بلغت ملكية المستثمرين الدوليين أكثر من 528 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مع نمو مذهل في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 471% مقارنة بنهاية عام 2015.
في السياق نفسه، ساهمت هيئة السوق المالية سابقًا بتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لفئات محددة، مثل المستثمرين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو أولئك الذين سبق لهم الإقامة في المملكة، لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة الجاذبية الدولية. يأتي هذا المشروع كخطوة تالية في النهج التدريجي لفتح السوق، حيث يسعى إلى جعلها سوقًا عالمية تتنافس على جذب رؤوس الأموال، مع الاستمرار في مراحل مكملة لتحسين التنظيمات.
تطوير الإطار التنظيمي للسوق المالية
يشمل تطوير الإطار التنظيمي للسوق المالية سعيًا للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، مما يعزز من الاندماج الدولي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو. هذا النهج يركز على جمع آراء المهتمين، سواء كانوا أفرادًا أو جهات حكومية أو قطاع خاص، لضمان أن يكون المشروع شاملاً ومبنيًا على أسس قوية. ستتم دراسة جميع الملاحظات بعناية، مع التركيز على تحسين البيئة التنظيمية لجعلها أكثر جاذبية وكفاءة. يمكن للمهتمين إبداء آرائهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو عبر البريد الإلكتروني المخصص، للمساهمة في تشكيل الصيغة النهائية لهذا المشروع.
في الختام، يمثل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تحرير السوق المالية، حيث يعزز التنوع في الاستثمارات ويوفر فرصًا أكبر للنمو الاقتصادي. بالاعتماد على الدروس السابقة والتعديلات المستمرة، من المتوقع أن يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم أهداف التنمية الوطنية ويجعل السوق المالية السعودية قوة عالمية في ساحة الاستثمار. هذا التحول لن يقتصر على فتح الأبواب أمام المستثمرين، بل سيعزز أيضًا الشراكات الدولية ويحفز الابتكار في القطاع المالي، مما يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.
تعليقات