نمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2025: دلالات وتوقعات مستقبلية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 يوليو 2024

شهد اقتصاد إمارة أبوظبي نموًا قويًا بنسبة 3.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لتقارير أولية من سلطة التنمية الاقتصادية في الإمارة والبنك المركزي الإماراتي. هذا النمو، الذي يعكس استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والتنويع، يُعد إنجازًا مهماً في ظل التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والتباطؤ الاقتصادي في بعض الدول. في هذا التقرير، نستعرض أسباب هذا النمو، تأثيراته على الإمارة، والتوقعات المستقبلية.

خلفية النمو الاقتصادي في أبوظبي

يعكس النمو بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2025 جهودًا حثيثة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الشديد على قطاع النفط. وبحسب الإحصاءات الرسمية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي زيادة ملحوظة في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والتجارة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. على سبيل المثال، ساهمت الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع “مزرعة الشمس” في أبو ظبي، في دفع النمو بنسبة تزيد عن 2% في قطاع الطاقة الخضراء وحده.

يُذكر أن هذا النمو يأتي بعد سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي بدأت منذ سنوات، بما في ذلك خطط “رؤية أبوظبي 2030” التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتنافسية. كما أدى تحسن أسعار النفط العالمية في أوائل 2025 إلى دعم القطاع النفطي، الذي يشكل نحو 40% من الناتج المحلي، مما ساهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحفيز الاستثمارات.

الأسباب الرئيسية وراء هذا النمو

هناك عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا النسبة المتميزة. أولاً، شهدت أبوظبي انتعاشًا قويًا في قطاع السياحة، حيث زاد عدد الزوار بنسبة 15% مقارنة بالربع نفسه في العام السابق، مدعومًا بمشاريع مثل “ياس آيلاند” و”لؤلؤة الخليج”. هذا الانتعاش لم يكن محصورًا على السياحة المحلية، بل امتد إلى الاستثمارات الأجنبية، حيث سجلت الإمارة زيادة في تدفق رأس المال الأجنبي بنسبة 10%.

ثانيًا، لعب التنويع الاقتصادي دورًا حاسمًا. على سبيل المثال، نمت القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والابتكار، بنسبة 4.5%، بفضل مبادرات مثل “حضانة أبوظبي للشركات الناشئة”، التي جذبت استثمارات من شركات عالمية مثل جوجل ومايكروسوفت. كما ساهمت الشراكات الدولية، مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع دول آسيوية وأوروبية، في تعزيز الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

من جانب آخر، واجهت أبوظبي بعض التحديات، مثل ارتفاع معدلات التضخم العالمي وتقلبات أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، تمكنت الحكومة من التعامل مع ذلك من خلال سياسات نقدية حكيمة، مثل خفض الفوائد وتشجيع الإنفاق على البنية التحتية، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

يعني نمو 3.8% تحسنًا ملموسًا في جودة الحياة لسكان أبوظبي. من المتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى زيادة فرص العمل بنسبة 5%، خاصة في القطاعات التقنية والخدمات، مما يقلل من معدلات البطالة إلى أقل من 2%. كما سيسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية، مما يسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية.

على المستوى الإقليمي، يُعتبر هذا النمو دليلاً على قوة الاقتصاد الإماراتي ككل، خاصة مع توقعات مشابهة لدبي وغيرها من الإمارات. وفقًا لتقرير من البنك الدولي، من المحتمل أن يساهم نمو أبوظبي في دفع النمو الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3% في 2025.

توقعات المستقبل وتحديات محتملة

مع ذلك، يجب على أبوظبي الاستمرار في الجهود لضمان استدامة هذا النمو. التحديات المستقبلية تشمل التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تهدد زيادة درجات الحرارة والجفاف القطاعات الزراعية، بالإضافة إلى المنافسة الدولية من دول مثل السعودية وتركيا. يؤكد الخبراء، مثل الدكتور أحمد الزعيم، خبير اقتصادي في جامعة الإمارات، أن “التركيز على الابتكار والتعليم سيكون مفتاح النجاح، مع الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا”.

في الختام، يمثل نمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2025 خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة. إذا استمرت الإمارة في تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية، فمن الممكن أن تشهد معدلات نمو أعلى في السنوات القادمة، مما يعزز موقعها كمركز عالمي للأعمال والابتكار. يبقى العالم يترقب تطورات أبوظبي، التي تُعد نموذجًا للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

المصادر: تقارير سلطة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، البنك المركزي الإماراتي، وتقارير البنك الدولي.