مررت ثلاثة أيام فقط على الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث أعلنت حركة حماس عن نيتها تقديم ردودها قريبًا، مع الإشارة إلى وجود تحفظات جوهرية على بعض بنود الخطة. هذه الخطة، التي تهدف إلى إيقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى، واجهت معارضة من جانب الحركة، التي ترى أن بعض التفاصيل غير قابلة للتطبيق في الواقع.
تعديلات حماس على خطة ترامب
في الوقت نفسه، أكدت التقارير الإسرائيلية أن حماس تمتلك قائمة طويلة من المطالب والتعديلات كشرط أساسي لأي اتفاق مقبل. يبدو أن الجناح العسكري ضمن الحركة يرفض قبول الخطة كما هي، بينما تشغل القيادة القطرية جهودها في إعداد قائمة شاملة تشمل ما يقرب من 20 بندًا. من بين أبرز هذه التعديلات، ترفض حماس بشكل قاطع الالتزام بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين، البالغ عددهم 48، خلال 72 ساعة فقط، معتبرة أن هذا الجدول الزمني غير واقعي ويحتاج إلى تعديل جذري. كما تطالب الحركة بتفاصيل دقيقة حول انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، بما في ذلك توقيت الانسحاب، مراحل تنفيذه، والصيغة الدقيقة له، معتبرة أن هذه العناصر أساسية لضمان نجاح أي اتفاق.
علاوة على ذلك، تظهر الرسائل الصادرة عن حماس اهتمامًا كبيرًا بإجراء تغييرات شاملة في معظم بنود الخطة، حيث تركز على جوانب أمنية وسياسية. على سبيل المثال، تعارض الحركة تمامًا أي دور محتمل للشخصية البريطانية السابقة توني بلير في تنفيذ الخطة، مدعية أن دوره قد يعيق تشكيل نظام إداري مستقبلي في غزة. هذه المواقف تبرز التعقيدات في المفاوضات، حيث تسعى حماس إلى تعديلات تضمن مصالحها الاستراتيجية، مثل ضمان سلامة قادتها وضمان عودة الحياة الطبيعية في القطاع بعد الحرب.
تغييرات حركة المقاومة على الاقتراح الأمريكي
من جانب آخر، شهدت الساحة الفلسطينية تطورًا غير متوقع، مع إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المعروف بأبو مازن، عن مصالحة مع ناصر القدوة، وهو ابن شقيق الزعيم التاريخي ياسر عرفات ووزير الخارجية السابق. هذه الخطوة، التي تأتي في ظل التوترات الداخلية، تعكس رغبة أبو مازن في تعزيز الوحدة داخل حركة فتح، خاصة مع خلفية القدوة كشخصية مثيرة للجدل بسبب علاقاته السابقة مع أشخاص مثل محمد دحلان. وفقًا للمصادر، من المقرر عقد اجتماع رسمي في الأيام المقبلة لإعلان هذه المصالحة رسميًا، حيث يُنظر إلى القدوة، الذي يعود أصله إلى غزة، كقائد محتمل في إدارة القطاع مستقبلًا، مما قد يساعد في تعزيز موقف الحركة الفلسطينية في المفاوضات الجارية.
هذه التطورات تكشف عن عمق التحديات في عملية السلام، فبينما تركز حماس على تعديل بنود خطة ترامب لضمان مصالحها، إلا أنها تواجه معارضة إسرائيلية حادة، التي ترى في هذه المطالب محاولة لإطالة الأزمة. في السياق نفسه، يُعتبر رفض دور بلير دليلاً على الشكوك تجاه الوساطة الدولية، حيث تسعى حماس إلى ضمان أن أي اتفاق يعكس الواقع السياسي على الأرض. مع تزايد الضغوط الدولية لإنهاء القتال، يبدو أن هذه التعديلات قد تكون نقطة تحول في المفاوضات، خاصة إذا أدت إلى اتفاق يتجاوز التحفظات الحالية.
في الختام، يظل مستقبل خطة ترامب مرهونًا بقدرة الأطراف على التغلب على هذه التحديات، حيث تطالب حماس بتعديلات تشمل جوانب أمنية واقتصادية، مثل إعادة إعمار غزة ورفع الحصار، لتحقيق سلام مستدام. هذه الاجتماعات المرتقبة بين القيادة الفلسطينية قد تعزز الجهود الداخلية، مما يمكن أن يؤثر على المفاوضات مع إسرائيل. مع ذلك، يجب أن تكون أي اتفاق متوازنًا ليكون فعالًا، خاصة في ظل الوضع الإنساني المتردي في غزة، حيث يعاني السكان من نقص الموارد الأساسية. إن نجاح هذه الخطة يتطلب من جميع الأطراف الالتزام بالتفاوض الجاد، لتحقيق هدفه الأساسي في إيقاف الدماء وضمان مستقبل أكثر أمنًا للجميع.
تعليقات