الإسماعيلي يحدد 8 أكتوبر لعمومية إقرار تعديل اللائحة التنفيذية
يُعد النادي الإسماعيلي خطوة هامة في تطوير هيكله الإداري، حيث حدد موعداً لإنعقاد الجمعية العمومية في الثامن من أكتوبر الجاري، لإقرار تعديلات اللائحة التنفيذية للنادي. هذا القرار يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم 171 لعام 2025، الذي يعديل بعض بنود القانون رقم 71 لعام 2017، بهدف تحسين الإطار القانوني والإداري للأندية الرياضية في مصر. من خلال هذه الجمعية، يسعى النادي إلى ضمان الامتثال للتغييرات الجديدة في القوانين الرياضية، مما يعزز من كفاءة إدارته ويحسن من أداءه في المجالات الرياضية والمالية.
في بيان رسمي صادر عن النادي، تم الإعلان عن عقد الجمعية العمومية الخاصة لمناقشة وإقرار هذه التعديلات، مع التأكيد على ضرورة اتباع اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بموجب قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لعام 2025. هذه اللائحة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على أنشطة الأندية، مما يساهم في تعزيز مكانتها على الساحة الرياضية المحلية والدولية. يُذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد قرر الالتزام الكامل بهذه اللائحة، لتعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف النادي في دعم الرياضة والشباب.
تعديلات اللائحة التنفيذية للنادي الإسماعيلي
تشمل اللائحة الجديدة عدة تعديلات هامة تهدف إلى تحسين هيكل النادي وتعزيز دوره في المجتمع الرياضي. أولاً، تحل الجهة الإدارية المختصة محل الجنة الأوليمبية في جميع اختصاصاتها السابقة، مما يعزز من الكفاءة الإدارية والتنظيمية. ثانياً، يتم تشكيل مجلس إدارة النادي من 10 أفراد، ويشمل الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق، خمسة أعضاء فوق سن معينة، واثنين تحت سن 35 عاماً عند فتح باب الترشح، لضمان دمج الخبرة مع الطاقة الشبابية.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع الأندية الرياضية، بما في ذلك الإسماعيلي، لمراقبة شاملة من قبل الجهة الإدارية المختصة والإدارة المركزية في جميع جوانبها المالية والإدارية والتنظيمية. هذا التعديل يهدف إلى منع أي اختلالات وتعزيز المساءلة، مما يضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية. أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فإن اللائحة تسمح للنادي بتأسيس شركة للخدمات الرياضية، بعد موافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية المختصة، وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لعام 1981. هذه الشركة يجب أن تكون من نوع الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، ولا يمكنها البدء في أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة، وفقاً للقواعد المحددة.
في الختام، يمثل هذا التعديل خطوة إيجابية نحو تحديث آليات عمل النادي الإسماعيلي، مما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية في عالم الرياضة. من خلال هذه التغييرات، يصبح النادي أكثر جاذبية للشباب والمستثمرين، ويساهم في رفع مستوى الرياضة المصرية بشكل عام. هذه التحركات تعكس التزام النادي بقيم الشفافية والابتكار، وستساهم في تعزيز دوره كمؤسسة رياضية بارزة على المستوى الوطني. بالنظر إلى التطورات السريعة في قطاع الرياضة، يُتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة الكفاءة وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل القريب.
تعليقات