كشفت وسائل إعلام فلسطينية أن حركة حماس طلبت مهلة إضافية لدراسة تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة. تبرز في الخطة شروط تتعلق بإطلاق سراح المحتجزين، إلا أن الحركة أعربت عن تحفظاتها الجوهرية، مشيرة إلى التحديات اللوجستية والأمنية التي تحول دون تنفيذ بعض البنود في الإطار الزمني المحدد، خاصة في ظل الظروف المتوترة في المنطقة.
تحفظ حماس على بنود الخطة
أكد ممثلو حركة حماس خلال جلسات المناقشة أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تنفيذ بعض جوانب الخطة، التي تشمل 20 بندًا رئيسيًا. فمن بين التحديات الرئيسية، يبرز الالتزام بإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، البالغ عددهم 48، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 72 ساعة، إذ يرى ممثلو الحركة أن هذا الجدول الزمني غير واقعي بسبب العوائق الأمنية واللوجستية. كما شددوا على ضرورة تضمين ضمانات واضحة لضمان وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مع تحديد جدول زمني دقيق لانسحاب القوات من غزة. بالإضافة إلى ذلك، رفضت الحركة فكرة نزع السلاح بشكل فوري، معتبرة أن هذا البند يهدد أمنها، وطالبت بإعادة صياغته ليكون جزءًا من عملية تفاوضية متوازنة. في السياق نفسه، أشارت الحركة إلى عدم قدرتها على التواصل مع الجماعات الأخرى التي تحتجز بعض الرهائن، نتيجة لكثافة الغارات الإسرائيلية، مما يجعل عملية الإفراج تدريجية وليس فورية كما حددت الخطة.
مخاوف الفصائل من التفاصيل
تعد مخاوف الفصائل الفلسطينية الأخرى من بنود خطة ترمب عاملاً رئيسيًا في تأخير التقدم نحو اتفاق شامل. فمن خلال الاستشارات الجارية مع الوسطاء والفصائل، أبرزت حماس دورها كممثل رئيسي للمقاومة، مشددة على أن الخطة تحتاج إلى تعديلات لضمان المصالح الفلسطينية. على سبيل المثال، تشكك الفصائل في الاقتراحات المتعلقة بإدارة قطاع غزة خلال فترة انتقالية، حيث يفترض وضع السيطرة تحت إدارة خارجية، وقد عبروا عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى فرض هيمنة إسرائيلية غير مباشرة. كما أكدت الحركة أن تسليم جثث القتلى، الذين يصل عددهم إلى 28، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمانات حقيقية لوقف إطلاق النار، مع ربط عملية الإفراج بجدول زمني يحدد انسحاب إسرائيل خطوة بخطوة. في الوقت نفسه، رفضت الفصائل النسخة الأولية من الخطة، معتبرة أن النسخة المقدمة للقادة العرب تختلف عن تلك التي تلقوها، مما يعزز الحاجة إلى توضيحات واضحة. بالإضافة إلى ذلك، طالبت بمنح سكان غزة حرية التنقل عبر الحدود، مع ضمان حق العودة لللاجئين، كجزء من أي اتفاق نهائي، لكن الخلافات حول هذه النقاط تعيق التقدم.
في ضوء هذه التحديات، تستمر حركة حماس في إجراء مشاورات مكثفة مع الفصائل الأخرى والوسطاء الدوليين، مع التركيز على بناء اتفاق يتجنب المخاطر المتعلقة بأمن الفلسطينيين. على الرغم من الضغوط الخارجية، إلا أن الحركة تؤكد أن أي اتفاق يجب أن يحترم السيادة الفلسطينية ويضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل دائم. هذه المفاوضات تسلط الضوء على تعقيد الوضع في غزة، حيث يتداخل الجانب الإنساني مع السياسي، مما يجعل من الضروري إيجاد توازن يحمي مصالح جميع الأطراف. في النهاية، يبقى التركيز على تحقيق سلام مستدام، مع الاعتراف بأن الصراع يتطلب حلولاً شاملة تعبر عن رغبة الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة.
تعليقات