357 قتيلاً وجريحاً في أحداث المغرب.. رئيس الحكومة يعلن الاستعداد الكامل للحوار وتلبية المطالب.

أعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن أسفه البالغ للتطورات الدامية التي شهدتها بعض مدن البلاد في اليومين الماضيين، حيث أكد استعداد الحكومة لفتح حوار مفتوح والبحث عن حلول للمطالب المطروحة. وقال إن هذه الأحداث أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العديد من الآخرين، موضحاً أنها تُعَد خطوة مؤسفة تهدد الاستقرار.

الأحداث في المغرب

في سياق متابعة التطورات، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن البلاد واجهت أعمالاً إجرامية غير مسبوقة، تشمل مهاجمة و اقتحام مؤسسات إدارية ومراكز أمنية، مع محاولات للاستيلاء على الأسلحة والذخيرة. وأكد أن نسبة 70% من الأشخاص المشاركين في هذه الإحداث كانوا من القاصرين، مما يؤكد على مسؤولية الآباء والأمهات في الوقاية من مثل هذه التصرفات.

الاضطرابات الأمنية

وفقاً للتفاصيل المقدمة، فإن هذه الأحداث شهدت انخراط مجموعات في عمليات هجوم استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى اقتحام بنايات تابعة للدولة ومحاولة نهب العتاد والذخيرة من المقرات الأمنية. هذا الأمر دفع العناصر الأمنية، وخصوصاً الدرك الملكي، إلى اللجوء إلى السلاح الوظيفي في سياق الدفاع عن النفس، مما أسفر عن الوفيات الثلاث والإصابات المتعددة. كما أشار الخلفي إلى أن هناك إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 326 من القوات العمومية، بالإضافة إلى الأضرار المادية الهائلة التي شملت تخريب 271 عربة تابعة للقوات الأمنية و175 سيارة مدنية، إلى جانب نهب وتدمير 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والتجارية في 23 مدينة وإقليم.

هذه التطورات تجسد تحدياً كبيراً للمؤسسات الوطنية، حيث أكد رئيس الحكومة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز القانون والنظام مع الحفاظ على حقوق المواطنين. في الوقت نفسه، يُنظر إلى هذه الوقائع على أنها فرصة لإعادة النظر في آليات التواصل بين السلطات والمواطنين، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت إلى اندلاع الاحتجاجات. ومن المهم الإشارة إلى أن مثل هذه الأحداث تؤثر على النسيج الاجتماعي، مما يستدعي جهوداً مشتركة لتجنب التكرار في المستقبل. لذا، يبرز دور الجهات المعنية في تعزيز البرامج الوقائية والتعليمية للشباب، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتوترات. بشكل عام، تظل الحكومة ملتزمة بالاستجابة السلمية للمطالب، مع تأكيد أهمية الحوار كأداة رئيسية للحلول. هذا النهج يهدف إلى استعادة الثقة بين الشعب والسلطات، وضمان أن تكون الخطوات المستقبلية مبنية على القيم الدستورية والاجتماعية للبلاد.