لوبريف توقع اتفاقية تاريخية لبيع الديزل منخفض الكبريت لأرامكو لمدة 20 عامًا

وقعت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس، المعروفة باسم لوبريف، اتفاقية هامة لبيع الديزل فائق الانخفاض من الكبريت (ULSD) لشركة الزيت العربية السعودية، وهي أرامكو السعودية ذاتها. هذه الاتفاقية تشمل توريد كميات تصل إلى 6500 برميل يومياً من مصفاة الشركة في ينبع، مع مراعاة توفر المنتج بشكل مستمر. يُعتبر هذا التحرك خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، حيث يركز على تحسين سلاسل الإمداد وتلبية الطلب المتزايد على الوقود البيئي المتوافق مع المعايير العالمية.

اتفاقية بيع الديزل لشركة لوبريف

في تفاصيل الاتفاقية، حددت لوبريف أن تكلفة بيع الديزل ستكون مرتبطة بالمعادلات الاقتصادية المعتمدة على أسعار السوق، مما يضمن التوازن بين التكاليف والأرباح. الشركة تتوقع أن يبدأ التأثير المالي الإيجابي من الربع الرابع من عام 2025، على الرغم من أن التقديرات الدقيقة تعتمد على تقلبات الأسعار العالمية. هذا الشراكة الجديدة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحولات كبيرة نحو الاستدامة، حيث تسعى لوبريف إلى تعزيز مكانتها كإحدى اللاعبين الرئيسيين في سوق الوقود في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مدة الاتفاقية تمتد لمدة 20 عاماً بدءاً من 29 سبتمبر 2025، مع إمكانية تجديدها بناءً على اتفاق مشترك بين الطرفين، ما لم يتم إنهاؤها وفقاً للشروط المحددة.

عقد توريد الوقود لأرامكو

من جانبها، أكدت لوبريف أن هذا العقد يهدف إلى توسيع قاعدة عملائها وزيادة هوامش الربح للمنتجات الثانوية مثل الديزل، مما يعكس استراتيجية شاملة لتنويع الإيرادات. كما تشير الشركة إلى أن أرامكو السعودية هي طرف ذو صلة مباشرة، نظراً لأنها تمتلك نسبة 70% من أسهم لوبريف، وهذا يعزز الروابط الاقتصادية داخل القطاع. في سياق أوسع، تسهم هذه الاتفاقية في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، حيث تُعتبر الطاقة النظيفة أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، يساعد التركيز على الديزل فائق الانخفاض من الكبريت في تقليل الانبعاثات البيئية، مما يتوافق مع التزامات السعودية في اتفاقيات المناخ العالمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لمصفاة ينبع، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. في النهاية، يمثل هذا العقد خطوة متقدمة نحو تعزيز القدرات المالية للوبريف، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الشركات المرتبطة، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمنطقة ككل.