بينما تؤثر التوترات السياسية على الخدمات الحكومية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرارها بتجميد حوالي 18 مليار دولار من التمويل المخصص لمشاريع البنية التحتية الحيوية في نيويورك. هذا الإجراء جاء مع بداية الإغلاق الحكومي الفيدرالي، حيث ركزت الإدارة على منع استخدام هذه الأموال في برامج ترتبط بـ”مبادئ التنوع والمساواة والإدراج” التي اعتبرت غير دستورية. المشاريع المتضررة تشمل نفق هدسون وتوسعة مترو أنفاق الجادة الثانية، وهي جزء من الاستثمارات الكبيرة التي تهدف إلى تحسين الروابط بين نيويورك ومناطق مجاورة. يُنسب هذا القرار إلى رسالة من مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، الذي أكد أن الخطوة تستهدف ضمان عدم وقوع أي تمييز في توزيع التمويل، خاصة مع بدء مراجعة سريعة من وزارة النقل للتحقق من عقود الشركات الصغيرة.
تجميد التمويل الفيدرالي للجسور والنفقيات
يندرج هذا التجميد ضمن حملة أوسع شنتها إدارة ترمب ضد برامج التنوع والإنصاف، التي ينظر إليها الجمهوريون على أنها تمييز عكسي يتعارض مع قوانين الحقوق المدنية. في السنوات الأخيرة، أصدرت الإدارة أوامر تنفيذية لإلغاء المتطلبات المتعلقة بالتنوع في التمويل الفيدرالي، مدعية أنها إهدار لأموال دافعي الضرائب. على سبيل المثال، برامج “الأعمال التجارية المحرومة” التي تخصص نسبة من العقود للأقليات والنساء أصبحت هدفًا رئيسيًا. في سياق نيويورك، التي تُدار من قبل الديمقراطيين وتشمل قادة مثل تشاك شومر وهاكيم جيفريز، يُعتبر هذا الإجراء بمثابة رسالة سياسية واضحة. وفق تقديرات، يشمل التمويل المجمد مشاريع كبيرة مثل بناء نفقين جديدين تحت نهر هدسون لربط نيويورك بنيوجيرسي، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى بتكلفة إجمالية تفوق 16 مليار دولار، معتمدة على دعم فيدرالي يصل إلى 11 مليار دولار. هذه المشاريع، التي كانت تواجه تأخيرات بسبب التكاليف المتزايدة والتحديات الفنية، كانت قد حصلت على موافقة من الرئيس السابق جو بايدن لتمويل إضافي في 2024، لكن الإدارة الجديدة ترى في ذلك فرصة لإعادة تقييم الشروط ومنع تطبيق أي ممارسات تُعتبر غير قانونية.
إيقاف البرامج المتعلقة بالإدراج والتنوع
في خضم هذه التطورات، يبقى التركيز على أهمية المراجعات الإدارية لضمان الامتثال للقوانين، حيث أدى الإغلاق الحكومي إلى تأخير بعض الإجراءات. يُذكر أن مشروع نفق هدسون وحده يمثل استثمارًا ضخمًا في البنية التحتية لنصف الكرة الغربي، مع توقعات بإكماله بحلول 2034، لكن تجميد التمويل قد يؤدي إلى مزيد من التأخيرات. هذا النهج يعكس التوجهات السياسية الحالية التي ترفض أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان مباشرًا أو عكسيًا، مما يؤثر على آلاف العمال والمشاريع الاقتصادية. بينما يستمر الجدل حول جدوى هذه البرامج، فإن نيويورك تواجه تحديات في الحفاظ على تقدمها في مجال البنية التحتية، خاصة مع التركيز المتزايد على الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد. في الختام، يبدو أن هذه الخطوات ستؤثر على السياسات المستقبلية للتمويل الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى إعادة نظر شاملة في كيفية دعم المشاريع الكبرى دون الوقوع في فخ التمييز المزعوم.
تعليقات