شهدت فرنسا اليوم موجة من الإضرابات المنظمة من قبل النقابات العمالية، للضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، من أجل إعادة النظر في خطط خفض الميزانية ودراسة فرض ضريبة على الأثرياء. هذه الإضرابات تأتي في سياق أزمة سياسية متفاقمة، حيث فشل ليكورنو، الذي عين في سبتمبر، في تشكيل حكومة جديدة بعد إقالة سابقه فرانسوا بايرو بسبب اقتراحاته الاقتصادية. نظمت النقابات عشرات المسيرات في مختلف المدن الفرنسية، على الرغم من أن التأثير كان أقل حدة مقارنة بالإضراب السابق الذي شهد مشاركة ملايين المحتجين.
إضرابات فرنسا
تعزز هذه الإضرابات الطلبات الشعبية لتحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم نشر نحو 70 ألف شرطي وجندي لضمان أمن المظاهرات. يعكس هذا الإضراب قلق النقابات حول التأخير في إعلان الحكومة الجديدة، مما أثار غضب الأطراف المعارضة والنقابات التي تركز على حماية الخدمات العامة من التخفيضات المقترحة. قالت أوريلي غانييه، من نقابة التعليم، إن غياب الوضوح السياسي قلل من المشاركة، لكنه أكدت أن العمال يدعمون مطالب العدالة الضريبية وتخصيص ميزانية كافية للقطاع التعليمي. في السياق السياسي، يواجه ليكورنو، كحليف للرئيس إيمانويل ماكرون، تحديات في صياغة ميزانية 2026، حيث يفتقر تحالفه إلى الأغلبية في البرلمان، مما يتطلب دعماً من الأحزاب اليمينية والاشتراكية.
احتجاجات النقابات
رفض ليكورنو اقتراح فرض ضريبة على الثروة بنسبة 2% لأغنى الفئات، كما اقترح الاقتصادي غابرييل زوكمان، معتبراً أنها ليست الحل الأمثل رغم الطلب الشعبي للمزيد من العدالة الضريبية. كما استبعد تعليق رفع سن التقاعد، الإصلاح غير الشعبي الذي فرضه ماكرون سابقاً، مما يزيد من توتر المفاوضات. وعد ليكورنو بتحسين معاشات النساء، لكن النقابات تطالب بتعليق جميع الإصلاحات التقاعدية وإجراء تقييم شامل. شهدت المظاهرات في باريس اشتباكات مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، بينما رفعت شعارات تسخر من ليكورنو كرمز للطاعة السياسية. يهدف ليكورنو إلى خفض عجز الميزانية إلى 4.7% من الناتج المحلي في 2026، مقارنة بـ5.4% هذا العام، وسيجري اجتماعات مع الاشتراكيين للحصول على دعمهم مقابل تقدم في الملف الضريبي. هذه التحديات تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، حيث تتزايد المطالب بسياسات تعزز الاستدامة والعدالة، مما قد يؤثر على استقرار الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة.
تعليقات