هيئة تنمية وإعمار اليمن تستضيف اجتماعًا لـ YPG، مُمهدة الطريق لجهود جديدة في التنمية.

استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماعًا هامًا لمجموعة شركاء اليمن (YPG)، وهو حدث يعكس التزام الجهات الدولية بالتعاون لدعم التنمية في اليمن. تمت برئاسة مشتركة تضم المملكة المتحدة، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومجموعة البنك الدولي، مع حضور كبير من الشخصيات البارزة مثل الوزير اليمني للتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، بالإضافة إلى السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، والسفير الألماني توماس فريدريش، والسفير الياباني يويتشي ناكاشيما، وممثلين عن دول ومنظمات دولية وإقليمية أخرى. يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود مكثفة لتعزيز التنسيق بين المانحين، بهدف دعم المشاريع التنموية والاقتصادية في الجمهورية اليمنية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام رغم التحديات الموجودة.

اجتماع البرنامج السعودي لتنمية اليمن

أكد الوزير اليمني للتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب خلال الاجتماع على أهمية الدعم السعودي، مشيدًا بما قدمته المملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وقال إن الإعلان عن دعم اقتصادي جديد بقيمة 1.3 مليار ريال في سبتمبر 2025 يعكس الحرص الدائم من الأشقاء في السعودية على تعزيز الاقتصاد اليمني والتنمية المستدامة. من جانبها، أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف بدور المملكة في دعم اليمن، معتبرة أن الإعلان عن هذا الدعم الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب المشاريع والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي. كما أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، على أهمية الجهود الجماعية من جميع الدول والجهات المشاركة، مؤكدًا أن العمل التشاركي يساعد في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنمية في اليمن. هذا الاجتماع، الذي عقد في مقره الرابع على التوالي في مدينة الرياض، يبرز التزام البرنامج السعودي بتعزيز الشراكات الدولية لبناء مستقبل أفضل لليمن، حيث تم مناقشة آليات التعاون لدفع المشاريع التنموية في مجالات مثل البنية التحتية، الاقتصاد، والخدمات الأساسية.

دعم التنمية في اليمن

يستمر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في لعب دور محوري في تعزيز الجهود التنموية، حيث يركز على بناء شراكات فعالة مع المنظمات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن. من خلال هذه الاجتماعات المتكررة، يتم تسليط الضوء على أهمية الدعم المالي والفني الذي يقدمه المانحون، مثل الإعلان الأخير عن المساعدات السعودية، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في اليمن. كما أن مشاركة اليابان وألمانيا في هذه الجهود تعكس الالتزام الدولي الواسع بمساعدة اليمن على تجاوز أزماتها، مع التركيز على مشاريع تحسن الخدمات الصحية، التعليم، والإمدادات الأساسية. هذه الجهود الجماعية ليس فقط تعزز التنسيق بين الشركاء، بل تساهم أيضًا في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز الاستدامة في ظل الظروف الصعبة. في الختام، يُعد هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المشتركة، حيث يؤكد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لإعادة بناء اليمن ودفع عجلة التقدم فيها، مع استمرار البرنامج السعودي كمحرك رئيسي لهذه العملية. يجب أن يستمر هذا النهج التعاوني ليغطي جوانب أخرى مثل الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتطوير القدرات البشرية، مما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا وازدهارًا لشعب اليمن.