صحيفة المرصد: فيديو يُكشف فيه كيف تم حل أزمة الإيجارات خلال عهد الملك فهد، بحسب مختص عقاري!

كشف الخبير العقاري بندر العامري، رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، تفاصيل حول كيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار في سوق الإيجارات خلال فترة سابقة. يعود ذلك إلى تصميمات حكيمة ساهمت في توازن السوق، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية لقيادة البلاد في تلك العصر.

معالجة أزمة الإيجارات في عهد الملك فهد

في ذلك العهد، شهدت الأسعار ارتفاعًا حادًا، مما جعل الحصول على مساكن مناسبة أمرًا صعبًا للأسر المتزوجة حديثًا أو أصحاب الرواتب المتواضعة، مثل تلك التي كانت تتراوح بين ألفي إلى ثلاثة آلاف ريال. وفقًا لما رواه العامري، كان الملك فهد قد اتخذ قرارًا حاسمًا بإنشاء صناديق التنمية لدعم رجال الأعمال، بهدف تعزيز البنية السكنية. هذا القرار لم يكن مجرد خطوة عابرة، بل جزءًا من رؤية شاملة لمعالجة الضغوط الاقتصادية على الأسر، حيث حصل والد العامري نفسه على دعم بقيمة سبعة ملايين ريال للمساهمة في مشاريع سكنية. هذا الدعم أسهم في زيادة العروض السكنية، مما ساهم في خفض الإيجارات تدريجيًا وتوفير فرص للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدًا على أهمية التوازن بين الاستثمار والحاجة الاجتماعية.

حلول للمشكلة السكنية

مع وضع آليات صارمة، اشترطت الدولة أن يركز المستفيدون من الدعم على بناء عمارات سكنية مخصصة حصريًا للإيجار السكني لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، حتى يتحقق الاستقرار في السوق. هذا الالتزام لم يكن اختياريًا، بل جزءًا أساسيًا من الخطة، حيث التزم العديدون مثل والد العامري بهذه الشروط بدقة. على سبيل المثال، كان يؤجر الشقق بمبلغ معقول قدره 13 ألف ريال، أو يقدم خيارات دعم إضافية مثل منح الأزواج الجدد ستة أشهر من الإقامة المجانية، مما جعل هذه المبادرات تبدو كخدمة اجتماعية حقيقية. هذه الإجراءات لم تقتصر على الحل الفوري، بل ساهمت في بناء أساس قوي للسوق العقاري، حيث أصبحت الإيجارات أكثر توفرًا وعدالة. يمكن اعتبار هذا النموذج درسًا في كيفية دمج الدعم الحكومي مع المبادرات الخاصة لتحقيق التوازن الاقتصادي.

في الختام، يظهر هذا النهج كيف أن السياسات المدروسة يمكن أن تحول الأزمات إلى فرص، حيث ركزت على تعزيز الإسكان كأساس للاستقرار الاجتماعي. من خلال هذه الخطوات، تم تسهيل الوصول إلى الإسكان للمجتمعات ذات الدخل المنخفض، مما أدى إلى تحسين جودة الحياة بشكل عام. ليس ذلك فحسب، بل ألهم هذا القرار جيلاً جديدًا من المستثمرين للالتزام بمبادئ التنمية المستدامة، مضمنًا أن الإيجارات تصبح جزءًا من نظام اقتصادي متوازن. في السياق الحالي، يمكن أن يُستلهم من هذه التجربة لمواجهة التحديات المعاصرة في سوق العقارات، حيث تبرز أهمية الدعم الحكومي في تعزيز الإنصاف والاستدامة. يستمر هذا الإرث في تشكيل سياسات التنمية، مما يعكس التزامًا طويل الأمد بالارتقاء بالمجتمع ككل.