أعلن رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية وروسيا. هذه المبادرة، المعروفة باسم “نافذة الامتياز التجاري بين المملكة وروسيا”، كشفت عنها خلال مشاركة اللجنة في معرض BuyBrand Moscow، وهو أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الامتياز التجاري. يركز هذا المشروع على فتح فرص جديدة للتبادل التجاري، مع التركيز على تسهيل دخول العلامات التجارية السعودية إلى السوق الروسية، وجذب الشركات الروسية البارزة إلى المملكة، مما يعزز من تنافسية القطاع.
مبادرة نافذة الامتياز التجاري بين المملكة وروسيا
تم إطلاق هذه المبادرة رسميًا في لقاء جمع الدكتور خالد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، مع وكيل سفارة المملكة في روسيا، الأستاذ ماجد الغفيلي، في موسكو. أكد الدكتور الغامدي أن هذه الخطوة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل الخبرات وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة. كما شدد على أنها جزء من جهود مستمرة لتوسيع نطاق الامتياز التجاري السعودي عالميًا، حيث تقدم فرصًا للمستثمرين والأعمال للاستفادة من الفرص الدولية. هذا التوجه يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. كما أعرب الغامدي عن فخره بافتتاح الجناح السعودي في المعرض، الذي يضم 15 علامة تجارية وطنية تسعى للدخول الرسمي إلى السوق الروسية، مما يبرز قوة وموثوقية هذه العلامات في ظل الرؤية الطموحة للمملكة.
برنامج لتعزيز الشراكات التجارية
من خلال هذا البرنامج، تعمل اللجنة الوطنية للامتياز التجاري على تقديم منصة قوية لتعزيز الشراكات بين الشركات السعودية والروسية. هذا يعني دعم تبادل الخبرات والتقنيات، مما يزيد من القدرات التنافسية لكلا الجانبين ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. على سبيل المثال، سيساعد في جذب العلامات التجارية الروسية إلى المملكة، حيث يمكن أن تكون شراكات مثل تلك المعروضة في معرض BuyBrand Moscow نقطة انطلاق لمشاريع مشتركة. كما أن هذا البرنامج يعكس التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد المتنوع، من خلال تسهيل الوصول إلى أسواق عالمية مثل روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال السعوديين، الذين يمكنهم الآن الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات مثل التكنولوجيا والخدمات. هذه الجهود ليس فقط تعزز من التنوع الاقتصادي، بل تساهم أيضًا في تحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد، مثل تعزيز الابتكار والابتعاد عن الاقتصاد التقليدي. في النهاية، يمثل هذا البرنامج خطوة حاسمة نحو بناء علاقات تجارية مستدامة، مما يضمن نموًا متكاملاً للاقتصادين، ويفتح الباب أمام تعاونات مستقبلية في قطاعات متعددة مثل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، مع التركيز على الاستدامة والابتكار كمحاور رئيسية. هكذا، يصبح الامتياز التجاري جسراً حقيقياً للتقدم المشترك بين المملكة وروسيا.
تعليقات