عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، قدم في لقاء خاص تحليلاً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، حيث أكد أن السبل نحو التقدم تتطلب إصلاحات بنيوية واستثمارات في التعليم والتكنولوجيا. يرى أن الاقتصادات العربية تعاني من تراجع كبير في الإنتاجية منذ عام 1980، مقارنة بنمو الصين، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز البحث العلمي والتعليم المتخصص لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي.
التحديات الاقتصادية في الدول العربية
من بين القضايا الرئيسية، يشير الدردري إلى أن الاقتصاد الفلسطيني فقد 40% من قيمته في السنوات الأخيرة، مما يتجاوز خسائر فرنسا في الحرب العالمية الثانية، ويؤكد أنه بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، سيبقى التعافي مستحيلاً. أما في لبنان، فإن أي إعادة إعمار تعتمد على إصلاحات جذرية في النظام المالي لكسر حلقة الأزمات، بينما في سوريا، يرى ضرورة تبني سياسة “صفر مشاكل” مع الجيران لجذب الاستثمارات الإقليمية. في العراق، يدعو إلى تجاوز الاعتماد على النفط والرواتب الحكومية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، الزراعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام.
عوائق النمو الاقتصادي
من جهة أخرى، يُبرز الدردري دروساً إيجابية من تجارب الإمارات والسعودية، حيث أصبحت الإمارات نموذجاً للعقلية الإيجابية والاستقرار النقدي الذي جذب الاستثمارات العالمية، بينما ساهمت رؤية 2030 السعودية في فتح مسارات اقتصادية جديدة ومواكبة تقلبات السوق. أما في مصر، فيؤكد أن الإنجازات في البنية التحتية يجب أن تحول إلى أدوات لتقليل الفقر والاستقرار المالي، وفي ليبيا، يرى أن الموقع الجغرافي والسواحل الطويلة توفر فرصاً استثمارية إذا تحقق الاستقرار. بالنسبة للسودان واليمن، يقترح دعم التنمية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة كبداية للنمو رغم النزاعات. أخيراً، يؤكد أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الناتج الإقليمي بـ200 مليار دولار ويوفر ملايين الوظائف، لكن تفويت هذه الفرصة قد يعمق الفجوات داخل الدول العربية نفسها. هذه الرؤى تسلط الضوء على أهمية الإصلاحات الشاملة لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة.
تعليقات