أعلنت خمس مقاطعات كندية رئيسية عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور، لمواجهة ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة التي تشكل تحدياً لملايين الأسر. هذه الإجراءات، التي تسري فوراً، تهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وسط تزايد الأزمات المعيشية في البلاد.
زيادات الحد الأدنى للأجور
تشمل هذه الزيادات مقاطعات أونتاريو، مانيتوبا، ساسكاتشوان، نوفا سكوشا، وجزيرة الأمير إدوارد، حيث سيستفيد منها مباشرة حوالي 500 ألف عامل. وفق التقديرات الحكومية، قد يصل الزيادة السنوية في دخل العامل ذي الدوام الكامل إلى نحو 2,500 دولار كندي، مما يساعد في تليين تأثير التضخم الذي وصل إلى 3.2% في الربع الثالث من 2025. هذه الخطوة تعزز استقرار سوق العمل بشكل أوسع، مع التركيز على تحسين الظروف الاقتصادية للأسر المتضررة.
تعديلات الدخل العمالي
أما التفاصيل، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور في أونتاريو إلى 17.60 دولار للساعة، بينما بلغ 16.50 دولار في نوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد، و16 دولاراً في مانيتوبا، و15.35 دولاراً في ساسكاتشوان. هذه التغييرات تأتي مع تزايد الضغوط المعيشية، حيث يصل متوسط نفقات الفرد الواحد إلى حوالي 2,500 دولار شهرياً، وتصل تكلفة عائلة من أربعة أشخاص إلى نحو 5,000 دولار، مع زيادات كبيرة في أسعار الإيجارات بنسبة 15% في مدن مثل تورونتو وهاليفاكس، وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق. عند النظر إلى الناحية السياسية، تعكس هذه الزيادات استجابة للضغوط النقابية والانتخابية، حيث ركزت الحملات على تحقيق “الكرامة الاقتصادية” وتوفير معيشة عادلة. النقابات العمالية رحبت بالقرار كخطوة أولى نحو أجر لا يقل عن 20 دولار للساعة، في حين عبرت جمعيات الأعمال عن مخاوف بشأن التكاليف الإضافية على الشركات الصغيرة.
وفي السياق نفسه، أكدت الحكومات المقاطعية أن هذه الزيادات ستكون مدعومة ببرامج مساعدة وتخفيضات ضريبية، كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة أزمة الإسكان وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر عرضة للتضخم. هذه الإجراءات ليست مجرد تعديلات عادية، بل جزء من جهود وطنية لضمان حياة أفضل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تعليقات