اتفاقية الشراكة بين الإمارات وأستراليا تدخل حيز التنفيذ.. بوابة جديدة للتعاون الاقتصادي الشامل

في خطوة تُعدُّ نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، دخلت اتفاقية الشراكة الشاملة (CEPA) حيز التنفيذ الرسمي. هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2022، تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات متعددة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز تفاصيل هذه الاتفاقية وتأثيرها المتوقع على الاقتصادين.

خلفية الاتفاقية وأهميتها

قبل سنوات قليلة، كانت العلاقات التجارية بين الإمارات وأستراليا قوية بالفعل، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وفقًا لإحصاءات الجانبين. ومع ذلك، كانت هناك عقبات تتعلق بالتعريفات الجمركية والإجراءات الإدارية التي حدت من التبادلات. لمواجهة ذلك، سعت الحكومتان إلى صياغة اتفاقية شاملة للشراكة الاقتصادية، والتي أصبحت الآن سارية المفعول.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال زيارة رسمية لوزير التجارة الأسترالي إلى الإمارات، وهي جزء من جهود أوسع لتعزيز الروابط الاقتصادية في ظل التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ. الإمارات، كمركز تجاري عالمي في الشرق الأوسط، ترى في هذه الاتفاقية فرصة لتوسيع نطاق نفوذها، بينما تقدر أستراليا، كإحدى الدول الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، الوصول إلى سوق الشرق الأوسط الناشئة.

أبرز جوانب الاتفاقية

تغطي اتفاقية الشراكة الشاملة مجالات واسعة، بما في ذلك:

• تسهيل التجارة والاستثمارات: تتضمن الاتفاقية خفض التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، مما يقلل من التكاليف ويشجع على زيادة التبادلات. على سبيل المثال، سيتم خفض الرسوم على المصنوعات الأسترالية مثل المنتجات الزراعية (كالفواكه والألبان) إلى مستويات منخفضة جدًا، بينما ستحصل الإمارات على تسهيلات في تصدير المنتجات النفطية والغازية والبضائع الإلكترونية.

• التركيز على الابتكار والتكنولوجيا: تمنح الاتفاقية أولوية للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والتعليم الرقمي. الإمارات، التي تسعى لتحقيق رؤيتها في الانتقال الطاقي، ستستفيد من خبرة أستراليا في الطاقة الشمسية والرياح، حيث يُتوقع أن تشهد مشاريع مشتركة في هذين المجالين.

• دعم القطاعات الخدمية: تشمل الاتفاقية تسهيلات لقطاعي السياحة والخدمات المالية، مما يسمح للشركات الأسترالية بالوصول إلى أسواق الإمارات، وبالعكس. على سبيل المثال، قد يزداد عدد الزوار الأستراليين إلى دبي وأبو ظبي، مما يعزز قطاع السياحة في الإمارات.

• الحماية البيئية والاجتماعية: تأكيداً على التزامات الدولتين بالاستدامة، تشمل الاتفاقية بنوداً تتعلق بالتغير المناخي وممارسات العمل العادلة، مما يضمن أن التوسع الاقتصادي يتم بشكل مستدام.

وفقًا لتقارير وزارة الاقتصاد في الإمارات، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة بنسبة تصل إلى 30% خلال السنوات الخمس القادمة، مما يخلق آلاف فرص العمل في كلا البلدين.

الفوائد المتوقعة والتأثير على الاقتصادين

بالنسبة للإمارات، تعني هذه الاتفاقية تنويعًا للاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، حيث ستفتح أبوابًا للاستثمارات الأجنبية في مشاريع الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أما أستراليا، فستستفيد من الوصول إلى سوق الشرق الأوسط الإستراتيجية، مما يدعم قطاعاتها الزراعية والتعدينية.

علاوة على ذلك، تُعتبر هذه الاتفاقية نموذجًا للشراكات الدولية في عصر ما بعد الجائحة، حيث تركز على التعاون الشامل بدلاً من المنافسة فقط. في الإمارات، سيساهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية 2030، بينما في أستراليا، يدعمها خطط الحكومة لتعزيز الصادرات.

الخاتمة: نظرة إلى المستقبل

مع دخول اتفاقية الشراكة بين الإمارات وأستراليا حيز التنفيذ، يبدو أن البلدين على عتبة عصر جديد من التعاون والنمو المتبادل. هذه الخطوة لن تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل ستعزز الروابط الثقافية والاجتماعية، مما يعزز السلام والاستقرار الدوليين. في ظل التحديات العالمية الحالية، تُعد هذه الاتفاقية دليلاً على أن الشراكات القوية يمكن أن تكون مفتاحًا للتقدم، ومن المتوقع أن تلهم اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى في المنطقة. بالتالي، يجب على الأعمال التجارية في كلا البلدين الاستعداد للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.