وزارة المالية تكشف تفاصيل البيان التمهيدي لميزانية 2026.. أرقام النفقات والإيرادات تُعلن!

أعلنت وزارة المالية عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي النفقات إلى حوالي 1313 مليار ريال، في حين من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 1147 مليار ريال. هذا البيان يبرز توازنًا اقتصاديًا يواجه بعض التحديات، مع عجز متصور يصل إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يعكس هذا الإعلان التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي وسط التغييرات الاقتصادية، مع التركيز على دعم التنمية المستدامة.

الميزانية العامة لعام 2026

في سياق هذا التقرير، يتضح أن الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإيرادات خلال السنوات المقبلة. يُقدر أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 1147 مليار ريال في عام 2026، مع تطور متوقع يصل إلى 1294 مليار ريال بحلول عام 2028. أما النفقات، فمن المتأمل بلوغها 1313 مليار ريال في عام 2026، ثم الارتفاع إلى حوالي 1419 مليار ريال في عام 2028. هذه التوقعات تعكس الجهود المستمرة في تنفيذ المبادرات الداعمة للاقتصاد، مما يساهم في تعزيز النمو العام وتحسين القدرة على التعامل مع التغييرات الاقتصادية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإحصاءات تبرز التركيز على تحقيق توازن بين الإنفاق والدخل لدعم البرامج الاجتماعية والتنموية.

التوقعات الاقتصادية

من جانب آخر، يسلط البيان الضوء على التوقعات الاقتصادية لنهاية عام 2025، حيث يُتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.4%. هذا النمو مدعوم بشكل كبير بنمو الأنشطة غير النفطية، الذي قد يصل إلى 5.0% في نهاية العام نفسه. يعود هذا الارتفاع إلى استمرار زيادة الطلب المحلي وزيادة مستويات التوظيف، مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى مستويات قياسية بلغت 6.8% في الربع الثاني من عام 2025. هذه التطورات تشير إلى تحسن ملحوظ في سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. في المدى المتوسط، من المتوقع أن يساهم هذا النمو في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يركز البيان على بناء أساس اقتصادي أكثر مرونة وابتكارًا. بالتالي، يمكن للمملكة العربية السعودية مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الاستفادة من الفرص الناشئة في القطاعات غير النفطية. هذه الرؤية الشاملة تضمن أن يكون الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مثل التغيرات في أسعار الطاقة العالمية أو التغيرات في السياسات التجارية، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.