صحيفة المرصد تكشف: تفاصيل اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية وأبرز الموضوعات النقاشية

اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا افتراضيًا عبر الاتصال المرئي، حيث ركز على تقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. في مطلع الجلسة، استعرض المجلس تقريرًا دوريًا من وزارة الاقتصاد والتخطيط، يغطي توقعات التجارة العالمية لعام 2025، وأداء الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى التحديات الخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني. أبرز التقرير المرونة والتنوع الذي يتمتع به اقتصاد المملكة، مما ساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، وأدى إلى ازدهار القطاعات غير النفطية حتى بلغت نسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسن مستمر في دور القطاع الخاص.

ثم بحث المجلس تقريرًا ربعيًا من مكتب الإدارة الإستراتيجية، يتناول تقدم برامج رؤية 2030 والإستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من العام الجاري. شمل التقرير أبرز الإنجازات في الخطط الوطنية ومبادرات الرؤية، بالإضافة إلى تحديثات حول مؤشرات الأداء والجهود المستقبلية، مع الإشارة إلى التقدم الواضح في كل من محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. كما تناول العرض من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي ركز على دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف الرؤية، مع استعراض نتائج الأداء الإجمالي، قياس رضا المستفيدين عن الخدمات، والخطوات المستقبلية.

في الجلسة، اطلع المجلس أيضًا على عرض مشترك من المركز السعودي لحلال وشركة تطوير منتجات الحلال، يتعلق بتطور قطاع “الحلال”، بما في ذلك حجمه، الإنجازات الرئيسية، سبل التحسين، القطاعات المستهدفة، والتحديات مع الحلول المقترحة. كذلك، بحث المجلس تقارير أخرى على جدول أعماله، مثل العرض نصف السنوي من المركز الوطني للتخصيص حول مضامين لجان الإشراف، ملخص تقرير مركز برنامج جودة الحياة، وتقرير مجلس المحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، نظر المجلس في عدة موضوعات إجرائية، منها القواعد الموحدة لدعم ذوي الإعاقة في مجلس التعاون الخليجي، ومشاريع تتعلق ببراءات الاختراع، نظم الأصناف النباتية الجديدة، نظم التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، ونظم التصاميم.

أما في جانب المراجعة، فقد اطلع المجلس على نتائج تقرير برنامج حساب المواطن، الملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، الملخص الشهري للتجارة الخارجية، وملخصات التقارير الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، بالإضافة إلى التقارير الأساسية المستخدمة. بناءً على جميع هذه النقاط، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات المناسبة لتعزيز الجهود الاقتصادية والتنموية.

نقاشات التنمية الإقتصادية

في ختام الاجتماع، أكد المجلس على أهمية الاستمرار في تعزيز التنوع الاقتصادي ومواجهة التحديات الدولية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو المستدام والأهداف الاستراتيجية للمملكة. تم استعراض كيف ساهم التقدم في القطاع غير النفطي في تعزيز الإستقلالية الاقتصادية، حيث تجاوزت مساهمته الـ56%، مما يعكس فعالية الإصلاحات الجارية. كما أبرزت المناقشات الجهود في تطوير قطاعات مثل “الحلال”، الذي يمثل فرصة كبيرة للتصدير والابتكار، مع اقتراح حلول للتعامل مع التحديات مثل التنافسية العالمية.

من جانب آخر، ركزت النقاشات على تعزيز الأداء الحكومي من خلال قياس رضا المستفيدين، حيث أشارت التقارير إلى تحسن ملحوظ في جودة الخدمات، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030. كذلك، تم مناقشة التقارير المالية والإحصائية، مثل تلك المتعلقة بالناتج المحلي والتجارة الخارجية، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. في السياق نفسه، نظر المجلس إلى المشاريع الإبداعية مثل نظم براءات الاختراع، التي تهدف إلى حماية الابتكارات المحلية وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين نظم الأصناف النباتية لتعزيز الزراعة المستدامة.

بشكل عام، أكد الاجتماع على التزام المملكة بالتقدم الاقتصادي المتنوع، مع الاستفادة من الفرص الدولية وتعزيز الشراكات الإقليمية. التقارير المعروضة أظهرت تقدمًا كبيرًا في مجالات متعددة، بما في ذلك جودة الحياة والمحتوى الرقمي، حيث ساهمت في رفع كفاءة الأداء الحكومي. في الختام، اتخذ المجلس خطوات لدعم هذه المبادرات، مما يعزز من الرؤية الشاملة لاقتصاد مزدهر ومجتمع قوي، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو المستدام في مواجهة التحديات العالمية. هذه الجهود تؤكد على دور المجلس في توجيه السياسات نحو مستقبل أفضل، حيث يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لضمان استمرارية التنمية.