بالفيديو: مختص عقاري يكشف الفرق بين “المكتنز” والمطور وأسباب فرحة قطاع المطورين بالإصلاحات الأخيرة!
قال بندر العامري، رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، إن القرارات الحكومية الأخيرة في مجال العقارات تهدف إلى تحقيق توازن يفيد الجميع، مشدداً على التمييز بين أصحاب الممتلكات المكتنزة والمطورين الحقيقيين. في رأيه، يشعر المطورون بنفس سعادة المواطنين العاديين بهذه القرارات، لأنها تشجع على الاستثمار الإيجابي وتجنب الاحتكار.
التطوير العقاري وأثره على الاقتصاد
يوضح العامري في حديثه خلال بودكاست ثمانية أن المكتنزين، أولئك الذين يحتكرون العقارات دون مساهمة في تنمية البلد، يجب أن يخضعوا لهذه القرارات لإجبارهم على المشاركة الفعالة في السوق. هذا النهج يجعلهم مضطرين للدخول في المجتمع الاقتصادي، حيث يساهمون في تنمية المناطق بدلاً من الاستفادة فقط من ارتفاع الأسعار. أما المطورون، فهم يعتمدون على دعم الدولة أو الصناديق المالية لإنجاز مشاريعهم، لكنهم يواجهون رسوماً إذا لم يبيعوا أو يطوروا أراضيهم في الوقت المناسب. هذا الضغط يضمن أن يستمر التنمية ولا تظل الأراضي معطلة، مما يعزز من التوازن العام في السوق.
الأملاك والتوازن السوقي
من ناحية الأسعار، يشير العامري إلى أن السوق العقاري في منطقة الرياض يعاني من غياب التوازن، حيث تكون الأسعار غير مقبولة مقارنة بغيرها من المناطق. على سبيل المثال، يصل سعر العقارات في المناطق الساحلية إلى حوالي 1300 ريال، وفي المناطق الشرقية 1600 ريال، بينما في جدة يتراوح بين 3000 و3500 ريال. أما في الرياض، فإن الأسعار تتجاوز هذا المنطق، مما يؤدي إلى استفادة قلة من التجار على حساب الآخرين. في هذا السياق، يؤكد العامري أن مثل هذه الفجوة تتطلب تدخلاً حكومياً فعالاً لضمان العدالة، حيث يوجد فئات مستفيدة بشكل كبير وأخرى تعاني من التهميش. هذا التدخل لن يقتصر على فرض الرسوم أو الضوابط، بل سيشمل تشجيع الاستثمارات المستدامة التي تعزز نمو الاقتصاد ككل.
بالعودة إلى أهمية التمييز بين المكتنز والمطور، يبرز العامري أن هذا الفرق ليس مجرد تصنيف إداري، بل يعكس رؤية شاملة للتنمية. المطورون يساهمون في بناء المجتمعات من خلال مشاريعهم، مثل تطوير المناطق الحضرية أو بناء المباني السكنية، مما يخلق فرص عمل ويحسن من جودة الحياة. على النقيض، المكتنزون يركزون على الاحتكار، مما يعيق التقدم ويزيد من التفاوت الاجتماعي. لذا، فإن القرارات الحكومية تهدف إلى تشجيع النماذج الإيجابية ومعاقبة السلوكيات الاستغلالية، مما يساعد في خلق سوق عقاري أكثر شفافية وعدالة.
في الختام، يرى العامري أن تحقيق التوازن العقاري يتطلب جهوداً جماعية، حيث يلعب دور الدولة دوراً حاسماً في تنظيم السوق. هذا النهج لن يحل المشكلات فوراً، لكنه سيعزز الاستدامة على المدى الطويل، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية الاستثمار المسؤول. من خلال هذه الإصلاحات، يمكن للبلد أن يحقق نمواً متوازناً يفيد جميع الشرائح، مع الحرص على عدم ترك أي فئة خارج دائرة الاستفادة. هذا التوجه يعكس رؤية شاملة للاقتصاد، حيث يصبح العقار أداة للتنمية وليس مجرد مصدر ربح شخصي. بالتالي، فإن استمرار هذه الجهود سيعزز من ثقة المستثمرين ويحسن من جاذبية السوق المحلي، مما يدعم الرؤية الوطنية للتقدم الشامل.
تعليقات