تحالف قطري-سعودي يطلق بنك “إيزي” برأسمال ضخم يصل إلى 2.5 مليار ريال.. شراكة تُعزز التعاون الاقتصادي الخليجي

أعلن البنك المركزي السعودي عن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك رقمي جديد يدعى “إيزي بنك” برأسمال يصل إلى 2.5 مليار ريال، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين الدول الخليجية ويبرز تنامي التحالفات الاستثمارية بين الرياض والدوحة. هذا المشروع، الذي يجمع بين مجموعة عجلان وإخوانه القابضة وبنك قطر الوطني، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار المالي في السعودية، حيث يركز على تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي.

التحالف الاستثماري الخليجي

يعزز هذا الترخيص الجديد من قوة الروابط الاقتصادية بين دول الخليج، حيث يشكل “إيزي بنك” أول تحالف مصرفي رقمي بين السعودية وقطر. سيركز البنك على تقديم خدمات مثل إدارة الحسابات، التحويلات المالية، القروض، وإدارة المدخرات عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات الويب، مما يلغي الحاجة إلى الفروع التقليدية. هذا النهج ليس مجرد تطور فني، بل يعكس رغبة السعودية في بناء نظام مصرفي أكثر شمولاً وكفاءة، حيث يستهدف جذب الشباب، رواد الأعمال، والفئات غير المتعاملة مع البنوك حالياً، خاصة في المناطق الأقل تغطية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يدعم البنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات مالية مرنة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

تعتبر هذه الخطوة امتداداً طبيعياً لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في القطاع المصرفي. البنوك الرقمية مثل “إيزي بنك” تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتقديم تجارب مصرفية أكثر مرونة، مع رسوم أقل وفوائد أعلى على المدخرات، مما يجعلها خياراً مثالياً لشرائح المجتمع النشطة. من جانب آخر، يؤكد خبراء أن هذا التحالف سيفتح الباب لمزيد من المنافسة في السوق المالية السعودية، محفزاً البنوك التقليدية على تسريع عمليات التحول الرقمي. هذا التقدم لن يقتصر على تحسين الخدمات المالية، بل سيعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مع الحرص على ضمان الرقابة الصارمة من قبل البنك المركزي السعودي للحفاظ على الحوكمة، الشفافية، والأمان.

في الختام، يمثل إطلاق “إيزي بنك” نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي، حيث يعزز من التنويع الاقتصادي ويدعم تحقيق أهداف الرؤية 2030 من خلال تعزيز الابتكار والوصول إلى خدمات مالية متطورة. هذا التحالف لن يقتصر تأثيره على السعودية فحسب، بل سيكون نموذجاً للتعاون الإقليمي، مما يعزز مكانة الخليج كمركز مالي عالمي، ويساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي يتناسب مع التحديات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة الثقة في القطاع، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المشترك بين الدول الخليجية.