خبير عقاري يصف ارتفاع إيجارات الرياض بـ”غير مقبولة ومجحفة”.. شاهد التعليق في الفيديو!

قال بندر العامري، رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، إن أسعار الإيجارات في الرياض تشكل تحديًا كبيرًا للمواطنين والمقيمين، حيث أصبحت غير مقبولة وتفرض عبئًا ماليًا غير متناسب. في ظل الارتفاع السريع للتكاليف، يرى العامري ضرورة التدخل الفوري لضبط السوق العقاري ومنع الممارسات التي تؤدي إلى تضخم الأسعار. هذا الوضع لم يعد مقتصرًا على الفئات الواسعة من الأسر، بل يؤثر أيضًا على الشركات والأعمال التجارية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي. من خلال حديثه في بودكاست “سقراط”، أكد على أهمية وضع آليات واضحة لحماية المستأجرين دون إهمال مصالح المالكين، مشددًا على أن السوق يحتاج إلى توازن يضمن الاستدامة طويلة الأمد.

أسعار الإيجارات في الرياض تجاوزت الحدود المقبولة

في سياق محاولة معالجة هذه المشكلة، اقترح العامري فرض سقف زيادة على الإيجارات لا يتجاوز 5% لكل منطقة بناءً على الارتفاعات السابقة فيها. هذا الاقتراح يهدف إلى الحد من الزيادات الفجائية التي شهدتها السوق مؤخرًا، حيث أصبح بعض المستأجرين يواجهون ضغوطًا مالية شديدة تجبرهم على التنقل بين المناطق أو الاستغناء عن الوحدات السكنية. يقول العامري إن هذا السقف يجب أن يستمر لمدة ثلاث سنوات، مع خيار للمستأجرين إما الاستمرار بالسعر المحدد أو مغادرة الوحدة، مما يوفر فرصة لإعادة التسعير بناءً على الظروف الاقتصادية. هذا النهج لن يقتصر على المناطق السكنية فحسب، بل يمكن أن يمتد إلى أنواع أخرى من العقارات، مع مراعاة الواقع المحلي لكل منطقة. على سبيل المثال، في الأحياء الراقية مثل العليا أو الرياض الشمالية، حيث يرتفع الطلب بشكل كبير، ستكون هذه الإجراءات مفيدة في منع الزيادات الجائرة التي تتجاوز قدرت الجميع على الدفع. بذلك، يسعى العامري إلى استعادة التوازن بين العرض والطلب، مما يحمي المجتمع من الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار غير المبرر.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز العامري أن هذا الاقتراح يعتمد على دراسات شاملة لسوق العقارات، حيث تم تحليل بيانات من عدة سنوات لفهم أنماط الزيادات. هذا الأمر أساسي لضمان أن التدابير الجديدة تكون فعالة ولا تؤدي إلى مشكلات جديدة، مثل زيادة الضغط على المالكين الذين يعتمدون على الإيرادات من الإيجارات. في الواقع، يرى العامري أن هذا الخطوة ستساهم في تحسين جودة الحياة للعائلات، حيث يمكنهم التخطيط المالي بشكل أفضل دون خوف من الزيادات المفاجئة. كما أنها تشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري بطريقة مستدامة، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

تكاليف الإيجار في العقارات التجارية تحتاج إلى إصلاح شامل

عند الانتقال إلى جانب العقارات التجارية، يرى العامري أن هذا القطاع يمثل التحدي الأكبر، حيث تشهد زيادات غير منتظمة تؤثر على الأعمال التجارية الصغيرة والكبيرة. من خلال مراجعة بيانات شركات التأجير الكبرى، اكتشف أن بعض هذه الشركات لم تقم برفع الإيجارات لمدة 5 إلى 10 سنوات، بينما حدثت زيادات فردية في حالات أخرى أدت إلى خلل في السوق. هذا الخلل يؤدي إلى تضخم أسعار الإيجار بشكل عام، مما يجبر بعض المستأجرين على الخروج من السوق أو إغلاق أعمالهم. يؤكد العامري أن المنتج التجاري متنوع ومعقد، مما يتطلب دراسة معمقة لفهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.

رغم ذلك، حذر من فرض الشروط نفسها على العقارات التجارية دون دراسة، حيث قد يؤدي ذلك إلى مشكلات أكبر، مثل تشجيع المطورين على زيادة العرض التجاري بشكل مفرط، مما يزيد من المنافسة غير السليمة. بدلاً من ذلك، أشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون للقطاع السكني، حيث يؤثر مباشرة على حياة الأفراد، قبل الانتقال إلى الجانب التجاري. في ختام حديثه، أعرب عن أمله في تأخير تطبيق أي تدابير على العقارات التجارية حتى يتم التركيز على حلول شاملة للقطاع السكني، مما يضمن استقرارًا أكبر في السوق ككل.

في الختام، يبرز اقتراح العامري كخطوة أولى نحو تحقيق عدالة في سوق العقارات، حيث يجمع بين حماية المستأجرين وتشجيع الاستثمار. هذا النهج ليس فقط عن تقليل الأسعار، بل عن بناء نظام يدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الديموغرافية والاقتصادية في الرياض. من خلال هذه الإصلاحات، يمكن للمدينة أن تتحول إلى نموذج للتوازن بين الطلب والعرض، مما يعزز من جودة الحياة ويفتح أبوابًا للتطوير المستقبلي. بشكل عام، يمثل هذا الاقتراح فرصة لإعادة تشكيل السوق العقاري ليكون أكثر عدالة وكفاءة، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع بأكمله.