كشف الستار عن المسؤول الحقيقي وراء إغلاق الحكومة الأمريكية؟

كشف استطلاع رأي جديد أن غالبية الأمريكيين يرون في الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري المسؤولية الرئيسية عن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، خاصة مع التوترات المتزايدة حول تمويل التأمين الصحي. يعكس هذا الاستطلاع آراء واسعة تشير إلى تأثير الخلافات السياسية على الخدمات العامة، حيث يبدو أن الجمهور يركز على عدم تنازل الحزب الحاكم رغم سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية.

مسؤولية الإغلاق

في هذا الاستطلاع، أشار 47% من المشاركين إلى أن ترامب والجمهوريين في الكونغرس يتحملون العبء الأكبر من الإغلاق، بينما رأى 30% أن الديمقراطيين هم السبب، و23% لم يحددوا رأيًا واضحًا. يعود هذا الاتجاه جزئيًا إلى اتهامات بأن الجمهوريين يرفضون التنازل، وفقًا لشخصيات مشاركة في الاستطلاع. على سبيل المثال، أعرب مواطنة من ولاية مونتانا عن دهشتها، قائلة إن الجمهوريين يسيطرون على جميع فروع الحكومة ومع ذلك يحاولون الانفلات من المسؤولية، مما يبدو غير منطقي في ظل الواقع السياسي.

تأثير الإغلاق

أما بالنسبة للتأثيرات المباشرة، فأفاد نحو 66% من المستجيبين بأنهم يشعرون بالقلق من عواقب الإغلاق على الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك 25% الذين وصفوا قلقهم بأنه شديد، و41% الذين اعتبروه متوسطًا. هذا القلق لم يكن محصورًا في مجموعة واحدة، إذ عبر 82% من الديمقراطيين و70% من المستقلين عن مخاوفهم، بينما كان أقل من نصف الجمهوريين يشاركون هذا الشعور. كما أبرز الاستطلاع دعمًا قويًا لتمديد الدعم الفيدرالي للرعاية الصحية بموجب قانون “الرعاية الصحية بأسعار معقولة”، حيث أيد 71% من الأمريكيين هذه الخطوة، مع دعم ساحق من الديمقراطيين (95%) والمستقلين (80%)، مقابل 38% فقط من الجمهوريين.

في الوقت نفسه، كشفت النتائج عن خلافات سياسية عميقة، إذ رأى 47% من المشاركين أن الديمقراطيين يجب أن يستمروا في الضغط من أجل تمديد الدعم الصحي حتى لو استمر الإغلاق، بينما طالب 21% من الجمهوريين بإنهاء هذا الدعم رغم الظروف. هذه التصدعات تأتي في سياق تاريخي من الإغلاقات المتكررة في واشنطن، حيث يبدو أن الحزب الحاكم يتحمل عادةً اللوم الأكبر من الرأي العام. بشكل عام، يعكس هذا الاستطلاع صورة عن توتر متزايد في النسيج السياسي الأمريكي، حيث يتداخل الصراع حول الإغلاق مع قضايا أساسية مثل الصحة العامة، مما يؤثر على حياة المواطنين يوميًا. ومع تزايد الضغوط، يظل السؤال الأساسي: كيف يمكن للأطراف السياسية التوصل إلى حلول تقلل من هذه التأثيرات السلبية؟