أكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، خلال كلمته في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي بالظهران، أن الجهود المتصلة لتطوير قطاع النقل البحري في المملكة العربية السعودية قد وضعتها ضمن أبرز 20 أسطولاً بحرياً عالمياً، وجعلتها من بين أفضل 10 دول في كفاءة خدمات الشحن. وأبرز الجاسر دور النقل البحري كعنصر أساسي في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية، موضحاً أن أكثر من 90% من التجارة العالمية تعتمد على الشحن البحري، بينما تسهم الخدمات اللوجستية في تعزيز المرونة والكفاءة والسرعة في هذه السلاسل.
تطور النقل البحري في المملكة
تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في قطاع النقل البحري، حيث يُعطى هذا القطاع أولوية عالية ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن رؤية 2030. وفق الإحصاءات المتاحة، فقد تصدرت السعودية المراكز الإقليمية في حجم الحمولة الطنية لأسطولها البحري، الذي شهد نمواً بلغ 30% خلال العام الحالي. يضم هذا الأسطول حالياً 427 سفينة كبيرة ترفع العلم السعودي، بإجمالي حمولة تتجاوز 11 مليون طن، مع توظيف أكثر من 2350 بحار سعودي، وذلك بنمو يصل إلى 11% في عام 2024. كما تضم المملكة أكثر من 10 موانئ رئيسية تحظى بطاقة استيعابية تزيد عن 1.1 مليار طن، مما يعكس الالتزام بتعزيز البنية التحتية للقطاع. وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن مبادرة التميز البحري للتقنية والابتكار، بالشراكة بين الهيئة العامة للنقل وهيئة التصنيف الأمريكية، لتكون منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
إنجازات السعودية في مجال الشحن البحري
تُعد إنجازات المملكة في قطاع الشحن البحري نموذجاً للتقدم السريع والمستدام، حيث تضم تلك الإنجازات الدخول ضمن أكبر 20 أسطولاً بحرياً عالمياً، بالإضافة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل 10 دول في كفاءة خدمات الشحن. يأتي ذلك في سياق التركيز على تطوير القطاع كأولوية وطنية، مع تركيز على زيادة عدد السفن الكبيرة إلى 427 سفينة، مما يعزز من القدرات اللوجستية الوطنية. كما يساهم هذا التطور في دعم الاقتصاد السعودي عبر تحسين سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون الدولي. على سبيل المثال، يناقش المؤتمر السعودي البحري واللوجستي، الذي انطلق في الدمام يوم 1 أكتوبر 2025، مواضيع حيوية مثل الرقمنة والاستدامة في القطاع، إضافة إلى بناء وصيانة السفن، والسلامة البحرية، وتطوير القوى العاملة. هذا الحدث، الذي يجمع خبراء ومتخصصين، يمثل فرصة رائدة لتعزيز الشراكات التجارية في مجالي النقل البحري واللوجستيات، مما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة. ومن خلال هذه الجهود، تستمر السعودية في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للشحن البحري، مع التركيز على الابتكار والكفاءة لمواجهة التحديات العالمية. كما يساهم هذا التقدم في زيادة القدرات الاقتصادية، حيث يعزز من الاستدامة البيئية والتكنولوجية في القطاع، مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الدولية والتنمية المحلية. بهذه الطريقة، يصبح النقل البحري عاملاً حاسماً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمستقبل.
تعليقات