تداول يكشف تفاصيل ملكية الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية

تداول السعودية أصدرت تقريرًا مفصلًا عن ملكية الشركات المدرجة في السوق حتى 30 سبتمبر 2025، حيث شمل التقرير بيانات حول ملكية 47 شركة لأسهمها من خلال برامج أسهم الموظفين وأغراض أخرى، بإجمالي يصل إلى 239.84 مليون سهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025. هذا التقرير يبرز التغييرات في هيكل الملكية، حيث تصدرت شركة سيرا القابضة القائمة بنسبة 8.81% من إجمالي أسهمها، متبوعة بشركة إكسترا بنسبة 6.78%، وأسمنت نجران بنسبة 3.08%. كما أظهر التقرير مقارنات مع الربع الثاني، حيث شهدت بعض الشركات تغيرات في نسب ملكيتها، مما يعكس ديناميكية السوق وتأثيرها على الاقتصاد.

تداول السعودية وملكية الأسهم

في الربع الثالث من 2025، أكد تقرير تداول السعودية على أهمية مراقبة ملكية الشركات، حيث يساعد ذلك المستثمرين على فهم التوزيعات الدقيقة. على سبيل المثال، بلغت ملكية الشركات لأسهمها في برامج الموظفين والأغراض الأخرى حوالي 239.84 مليون سهم، مما يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفقًا للقائمة المنشورة، تحظى سيرا القابضة بمكانة بارزة بنسبة 8.81%، في حين تأتي إكسترا في المرتبة الثانية بنسبة 6.78%. هذه النسب تشير إلى تركيز أكبر على الشركات ذات الأداء القوي، مع تغييرات ملحوظة مقارنة بالربع السابق، حيث أدت عوامل السوق إلى تعديلات في هيكل الملكية لعدة شركات أخرى مثل أسمنت نجران بنسبة 3.08%. هذا التقرير ليس مجرد بيانات إحصائية، بل يعكس كيف يمكن لملكية الأسهم أن تؤثر على قرارات الاستثمار والنمو الاقتصادي في المملكة.

سوق الأسهم السعودية وتداولاتها

سوق الأسهم السعودية تظل محورًا رئيسيًا في الاقتصاد، حيث شهدت الربع الثالث من 2025 صعودًا ملحوظًا في التداولات، خاصة مع استحواذ ثلاث شركات وساطة على 65% من قيمة التداولات في الأسواق الأجنبية. هذه الشركات، وهي مستقلة غير مرتبطة بالبنوك، مثل دراية التي حققت تداولات بقيمة 77.7 مليار ريال، مما يمثل 40% من إجمالي قيمة التداول البالغة 196.2 مليار ريال. تلتها سهم كابيتال بتداولات بلغت 28.2 مليار ريال، أو 14% من الإجمالي، وشركة عوائد الأصول المالية بالمرتبة الثالثة بقيمة 22 مليار ريال، مساوية لـ11%. أما الشركة الرابعة، الاستثمار للأوراق المالية، فقد حققت حصة 10% كأول شركة تابعة لبنك في القائمة. هذه التطورات تأتي مع ارتفاع مؤشر تاسي، الذي يقيس أداء الشركات المدرجة، ويتأثر بمختلف العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

من جانب آخر، يبرز دور سوق الأسهم السعودية كأكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم قطاعات متنوعة مثل أرامكو السعودية كأكبر شركة، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والمواد الأساسية. هذا التنوع يدعم الاستثمارات الواسعة، بينما تساهم سوق نمو الموازية في دعم الشركات الناشئة والصغيرة، مما يوفر فرصًا جديدة للنمو والتمويل. في الختام، يعكس هذا التقرير والتغييرات في التداولات ديناميكية السوق السعودية، التي تستمر في جذب المستثمرين من خلال أدائها القوي وتعدد فرصها، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والعالمية.