تشارك المملكة العربية السعودية في فعالية موازية احتفالاً باليوم البحري العالمي في دبي.

تواجد المهندس كمال الجنيدي ورأس وفد المملكة العربية السعودية في المنظمة البحرية الدولية يبرز التزام البلاد بالقضايا البحرية العالمية. في سياق ذلك، شارك الوفد في فعاليات الحدث البحري الموازي لليوم البحري العالمي 2025، الذي أقيم في دبي تحت تنظيم وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية. استمر الحدث على مدار يومين، حيث جمع بين قادة حكومات وخبراء من القطاع البحري، بالإضافة إلى صناع القرار الإقليميين والدوليين، تحت شعار “محيطنا، التزامنا.. فرصتنا”. هذا الحدث يعكس جهودًا مشتركة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات البيئة البحرية والتنمية المستدامة.

المشاركة في الحدث البحري 2025

يشكل مشاركة المهندس كمال الجنيدي، كرأس الوفد السعودي لدى المنظمة البحرية الدولية، خطوة بارزة في تعزيز دور المملكة في القضايا البحرية العالمية. خلال الحدث، الذي يركز على أهمية الحفاظ على المحيطات كأصول حيوية للتنمية، قدم الوفد آراء ومقترحات تعكس رؤية المملكة للاستدامة البيئية. الفعاليات شملت جلسات نقاشية حول تحديات التغير المناخي وأثره على الموارد البحرية، بالإضافة إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنقل البحري الآمن. هذا الدور يؤكد على التزام المملكة بتعزيز الشراكات الدولية، حيث غطت المناقشات جوانب واسعة مثل حماية التنوع البيولوجي في المحيطات وتطوير تقنيات للحد من التلوث البحري. بالفعل، كان لمشاركة السعودية تأثيرًا إيجابيًا في تشجيع مبادرات جديدة للاستدامة.

التزامنا بالفرص البحرية

يمتد التزامنا بالفرص البحرية إلى ما هو أبعد من مجرد المشاركة في الأحداث، حيث يشمل استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاقتصاد الأزرق. شعار الحدث “محيطنا، التزامنا.. فرصتنا” يعبر عن رؤية شاملة، تربط بين الحفاظ على البيئة واستغلال الفرص الاقتصادية. في هذا السياق، أبرز الوفد السعودي أهمية استثمار الدول في تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والبحرية، لدعم التنمية المستدامة. على سبيل المثال، مناقشات الحدث غطت كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين سلامة الملاحة البحرية، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية من السفن التجارية. كما تم التأكيد على دور الشراكات الإقليمية في مكافحة التغير المناخي، حيث شارك خبراء من دول الخليج وأوروبا في اقتراح برامج تعاونية. هذه الجهود تساهم في بناء جيل جديد من السياسات البحرية، تهدف إلى تعزيز الاقتصادات المحلية من خلال استغلال موارد البحر بشكل مستدام.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز الحدث أهمية التعليم والتدريب في مجال البحوث البحرية، حيث دعا المشاركون إلى زيادة الاستثمارات في برامج البحث لفهم تأثيرات الاحترار العالمي على الأحياء البحرية. على سبيل المثال، أكد الوفد السعودي على ضرورة تبني نهج شامل يجمع بين السياسات الحكومية والمبادرات الخاصة، لضمان حماية المحيطات من التصحر وزيادة مستويات المياه. هذا التركيز يفتح أبوابًا لفرص جديدة في قطاع الصيد المستدام والسياحة البيئية، مما يعزز الاقتصادات المحلية ويحقق أهداف التنمية المستدامة. في الختام، يمثل هذا الحدث نقطة تحول في تعزيز التعاون الدولي، حيث يعكس التزام المملكة بصنع مستقبل أفضل للمحيطات كنظام حيوي للكوكب.