محكمة لندن تؤكد عدم قانونية استيلاء جيبوتي على محطة الحاويات التي بنتها «دي بي ورلد»

بقلم: [اسم الكاتب أو المصدر]

في قرار قضائي يثير الجدل دوليًا، أكدت محكمة التحكيم الدولية في لندن أن استيلاء حكومة جيبوتي على محطة الحاويات البحرية في ميناء دورالي، التي بنتها وتشغلها شركة «دي بي ورلد» الإماراتية، يُعتبر غير قانوني. هذا الحكم، الذي صدر مؤخرًا، يُعد انتصارًا كبيرًا لشركة الشحن العالمية، ويبرز التوترات المتزايدة بين الدول النامية والشركات الدولية في مجال الاستثمارات الضخمة.

خلفية النزاع

تعود جذور هذا النزاع إلى عام 2006، عندما وقعت حكومة جيبوتي اتفاقية امتيازية مع شركة «دي بي ورلد»، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء وتشغيل محطة حاويات حديثة في ميناء دورالي الاستراتيجي. يُعتبر هذا الميناء من أهم المعابر التجارية في القرن الأفريقي، حيث يربط بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، ويُمثل نقطة عبور رئيسية للتجارة العالمية.

استثمرت «دي بي ورلد» ملايين الدولارات في بناء المحطة، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الجيبوتي وزيادة كفاءة الميناء. ومع ذلك، في فبراير 2018، قررت حكومة جيبوتي الاستيلاء على الشركة المشغلة للمحطة، مدعية أسبابًا تتعلق بالأمن القومي والحاجة إلى السيطرة على الموارد الاستراتيجية. هذا الاستيلاء أثار غضب الإمارات ودفع «دي بي ورلد» إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية في لندن، وفقًا لأحكام اتفاقية الامتياز.

تفاصيل القرار القضائي

في قرارها الذي صدر في يوليو 2020 وتم التأكيد عليه في جلسات لاحقة، أكدت محكمة التحكيم الدولية في لندن أن استيلاء جيبوتي كان انتهاكًا صريحًا للاتفاقية الدولية المبرمة. القضاة، الذين ضموا خبراء قانونيين دوليين، قرروا أن الاستيلاء يُعتبر “مصادرة غير قانونية” ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي للاستثمارات.

وفقًا للبيان الرسمي للمحكمة، فإن الحكومة الجيبوتية لم تقدم أدلة كافية تبرر الاستيلاء، مما يجعل القرار مخالفًا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية “الاستثمار والتجارة” التي تربط بين جيبوتي ودول الخليج. كما ألزمت المحكمة حكومة جيبوتي بدفع تعويضات مالية لـ«دي بي ورلد»، على الرغم من أن التفاصيل المالية لم تُكشف بعد.

رئيس مجلس إدارة «دي بي ورلد»، سليمان الفرج، وصف القرار بأنه “انتصار للعدالة الدولية”، مضيفًا في بيان صحفي: “هذا الحكم يؤكد أن الدول لا يمكن أن تتجاهل التزاماتها تجاه الاستثمارات الأجنبية دون عواقب. سنعمل على تنفيذ هذا القرار لاستعادة حقوقنا في الميناء”.

من جانبها، نفت حكومة جيبوتي القرار في البداية، مدعية أنها كانت تتصرف لحماية مصالحها الوطنية، لكنها لم تعلن حتى الآن عن خطوات عملية للالتزام بالحكم. هذا الرفض يعكس التحديات التي تواجه تنفيذ قرارات التحكيم الدولي في بعض الدول النامية.

التأثيرات والتداعيات

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم زيادة في النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الدولية، خاصة في قطاع الطاقة والشحن. بالنسبة لجيبوتي، قد يؤدي الحكم إلى تراجع الثقة الدولية في استثماراتها، حيث يُعتبر الميناء جزءًا من مشروع “الحزام والطريق” الصيني، مما يعقد العلاقات مع الشركاء الدوليين.

من ناحية أخرى، يُمثل هذا الانتصار دافعًا لشركات مثل «دي بي ورلد» لمواصلة الاستثمارات في إفريقيا، مع التأكيد على أهمية الحماية القانونية. خبراء في القانون الدولي، مثل الدكتور محمد العمري من معهد الدراسات الدولية، قالوا إن “هذا القرار يرسل رسالة قوية إلى الحكومات بأن الانتهاكات التعسفية للعقود ستكون محكوم عليها دوليًا”.

علاوة على ذلك، قد يؤثر الحكم على التوازن الجيوسياسي في المنطقة، حيث تقع جيبوتي في موقع استراتيجي يجمع بين الصين، الولايات المتحدة، ودول الخليج. في حال عدم تنفيذ القرار، قد تلجأ «دي بي ورلد» إلى محاكم أخرى أو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات تجارية.

الخاتمة

يبرز قرار محكمة لندن أهمية الالتزام بالقوانين الدولية في عصر العولمة، حيث أصبحت الاستثمارات عابرة للحدود. هذا الحكم ليس مجرد انتصار قانوني لـ«دي بي ورلد»، بل هو تذكير بأن الاستقرار القانوني ضروري لجذب الاستثمارات. مع تزايد النزاعات المماثلة في العالم، مثل تلك بين شركات الطاقة ودول أفريقيا، قد يصبح هذا القرار سابقة تؤثر على مستقبل التعاملات الدولية.

في النهاية، يجب على حكومة جيبوتي التعامل بحكمة مع هذا القرار لتجنب العزلة الاقتصادية، بينما تستمر «دي بي ورلد» في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الشحن العالمية. ستبقى هذه القضية محل متابعة من قبل المتابعين الدوليين لمعرفة كيفية تنفيذ الحكم وتأثيره على المنطقة.