بالفيديو.. خبير عقاري يكشف الفرق بين “المكتنز” و”المطور” وسر فرحة قطاع المطورين بالإصلاحات الجديدة
قال بندر العامري، رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، إن هناك تمييزًا واضحًا بين أصحاب العقارات الذين يميلون إلى الاحتياط والكنز، مقابل الذين يركزون على التطوير والإنتاج. يرى العامري أن المطورين، مثلهم مثل باقي المواطنين، يرحبون بالقرارات التي تعزز التوازن في سوق العقارات، حيث تساعد في تعزيز الاستدامة الاقتصادية. في سياق حديثه خلال بودكاست، أكد أن مثل هذه القرارات تضمن عدم الاستفادة الخاصة من خلال الاحتكار، بل تشجع على المساهمة الفعالة في نمو البلد.
التطوير العقاري: بين الاحتياط والتطوير
من جانبه، شرح العامري أن القرار الجديد يستهدف أصحاب العقارات الذين يفضلون الكنز دون تطوير، مشددًا على ضرورة تطبيقه لأنهم لم يساهموا في تنمية البلد بل استفادوا من الوضع القائم. هذا النهج، وفقًا لما ذكره، يجبرهم على الدخول في المجتمع الاقتصادي ومشاركة الآخرين في النمو. أما بالنسبة للمطورين، فهم يعتمدون على دعم من الدولة أو الصناديق المالية، لكنهم يواجهون رسومًا إذا لم يبيعوا أو يطوروا العقارات المملوكة. هذا التوازن يهدف إلى منع الركود ويضمن أن يكون هناك دائمًا من يقوم بتطوير هذه الأصول لصالح الجميع.
التوازن العقاري في الأسواق
بالنسبة لسوق العقارات في السعودية، أشار العامري إلى أن الأسعار في منطقة الرياض غير متوازنة وغير مقبولة، حيث تتجاوز المعايير العامة، بينما تظهر مناطق أخرى مستويات أكثر استقرارًا؛ مثل الشرقية بأسعار حوالي 1600 ريال للقدم، أو المناطق الساحلية بـ1300 ريال، وجدة بين 3000 و3500 ريال. هذا الاختلاف يؤدي إلى مشكلات للأفراد غير المستفيدين، مما يدعو إلى تدخل الدولة لإعادة التوازن. يؤمن العامري بأن مثل هذا التدخل ضروري لضمان العدالة، حيث إن هناك فئات تستفيد بشكل غير متناسق بينما الأخرى تتعرض للضرر. هذا النهج يعزز من أهمية السياسات التي تشجع على التطوير بدلاً من الاحتكار، مما يساهم في تحسين الاقتصاد العام ويحمي المستهلكين.
في الختام، يؤكد العامري أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي خطوات استراتيجية لتعزيز الاستثمار المسؤول. فالتطوير العقاري يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث يمنع تراكم الأصول دون فائدة ويشجع على استثمارات تتكامل مع أهداف الدولة في التنمية المستدامة. من خلال هذا التوازن، يمكن للسوق أن ينمو بشكل أكثر إنصافًا، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص للمواطنين والمستثمرين على السواء. لذا، يُعتبر هذا النهج خطوة حاسمة نحو سوق عقاري أكثر ديناميكية وحماية للمصالح العامة، مع التركيز على بناء مجتمع اقتصادي قوي ومتكامل.
تعليقات