أكد رئيس الهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، أن أي عقد إيجار يتم تنفيذه خارج المنصة الوطنية الموحدة “إيجار” لن يحظى بأي اعتراف قانوني أو نظامي في المملكة العربية السعودية. هذا الإعلان يأتي ضمن جهود لتعزيز التنظيم في قطاع العقارات، حيث تشكل المنصة الوسيلة الرسمية الوحيدة لتوثيق جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية، مما يضمن الحماية لكلا الطرفين.
أهمية الالتزام بمنصة إيجار
في ظل هذا السياق، يؤكد الحماد أن التوثيق عبر المنصة يعزز الشفافية ويحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين من خلال توفير إطار رسمي موحد. إن الهدف الرئيسي من فرض هذا الالتزام هو منع الممارسات غير المنظمة التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية، حيث يوضح أن أي عقود تقام خارج المنصة تعد مخالفة واضحة للأنظمة العقارية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا النظام في تعزيز الاستقرار في السوق العقاري، حيث يتيح للأطراف متابعة الالتزامات المالية والإدارية بشكل أمن وشفاف.
فوائد توثيق العقود الإيجارية
يبرز الحماد أن المنصة “إيجار” ليس مجرد أداة إلكترونية بسيطة، بل نظام متكامل يتيح توثيق العقود بشكل سريع ومباشر، مما يقلل من الجهد والوقت المبذول. هذا النهج يتوافق تماماً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري من خلال التحول الرقمي. من بين الفوائد الرئيسية، تقدم المنصة خدمات لمتابعة الالتزامات، مثل دفع الإيجارات وإدارة الشروط، بطريقة تضمن الحماية القانونية لجميع الأطراف. في حال عدم الالتزام، قد يواجه المؤجرون والمستأجرون مخاطر فقدان حقوقهم، حيث أن العقود غير الموثقة لا تمنح أي دعم قضائي في حال نشوب خلافات.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الحماد أن الهيئة العامة للعقار لن تقبل أي مطالبات حقوقية تعتمد على عقود غير مسجلة في المنصة، مما يعزز من ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية لتجنب المشكلات القانونية. هذا الإجراء يساهم في الحد من العمليات غير الشرعية في السوق، ويعمل على بناء ثقة أكبر بين الأطراف المعنية. كما أن المنصة تتيح فرصة لتوسيع الخدمات الرقمية في المستقبل، مثل تسهيل إنهاء العقود أو إدارة التجديدات بشكل أكثر كفاءة.
في الختام، يشكل الالتزام بمنصة “إيجار” خطوة استراتيجية لضمان حقوق جميع الأطراف، حيث يمنع أي محاولات للالتفاف على النظام الذي قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية كبيرة. هذا النهج ليس فقط يحمي الأفراد، بل يعزز من نمو القطاع العقاري بشكل مستدام، مع التأكيد على أن التعامل عبر المنصة هو السبيل الوحيد لتحقيق علاقات إيجارية آمنة وموثوقة. بالنظر إلى التطورات الرقمية في المملكة، يبدو أن هذا النظام سيكون حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية المستقبلية.
تعليقات